“الزراعة”: الدقهلية والقاهرة والاهرام والوطنية وفات هنز طلبت التعاقد علي 1.98 مليون طن ذرة صفراء
تلقت وزارة الزراعة طلبات من 5 شركات للتعاقد علي شراء مليون و98 ألف طن من الذرة الصفراء الموسم الحالي، حيث طلبت شركة القاهرة للدواجن 360 الف طن، وشركة الدقهلية للدواجن طلبت 240 ألف طن، بينما طلبت شركة الاهرام للدواجن 102 ألف طن ذرة صفراء، في حين طلبت شركة دواجن الوطنية بالتعاقد علي شراء 96 ألف طن ذرة صفراء، وشركة “فات هنز” طلبت 300 ألف طن ذرة صفراء.
بدأت وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي تطبيق منظومة تسويق محصول الذرة المنتج محليا ، لحل مشاكل الاعلاف اللازمة للإنتاج الداجني والحيواني، ضمن خطة تستهدف إحياء صناعة الدواجن في مصر لمواجهة التحديات التي تعرضت لها البلاد منذ إنتشار مرض انفلونزا الطيور عام 2006 ، فيما اكدت في بيان رسمي ان هناك نشاط مستمر لزيادة مساحة المحصول بنظام الزراعة التعاقدية، تكون فيه الوزارة طرفاً ثالثاً والمزارع الطرف الأول، ويمثله الاتحاد التعاونى الزراعى، على أن يكون الطرف الثانى منتجى العلف الذين يستوردون الذرة من الخارج، حتى يتم توفيرها لهم فى الداخل، مشيرا إلي أن هناك مجهود يُبذل حالياً للتغلب على ارتفاع نسبة الرطوبة فى الذرة، لتخزينها، لتنخفض من 23 إلى 12%، وتم توقيع بروتوكول مع قطاع الزراعة الآلية ومعهد الميكنة للاستغلال الجيّد لـ455 فراطة و180 أخرى وفّرتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومجففين لخفض الرطوبة فى الوجه البحرى، مع مراعاة التوزيع الجغرافى للمحافظات.
وأضاف البيان انه تم الاتفاق مع منتجى الأعلاف ومربى الدواجن على الاستعانة بالمنتج المحلى، بدلاً من استيراد الذرة، وتم الاتفاق على حل أزمة التخزين مع وزارة التموين، باستخدام مخازنها التى لا تُستغل فى تخزين القمح والاستفادة من مجففاتها، لنزع الرطوبة من الذرة، فيما اكدت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية ان زراعة 3 ملايين فدان لا تكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة، مشيرة إلي أن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه يدفع الشركات لتدخل الحكومة للتعاقد مع منتجي الذرة الصفراء بدلا من اللجوء للإستيراد من الخارج.
ووفقا لتقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة اليوم الاحد، فإنه من شأن تنفيذ هذه المنظومة اللحد من الاستيراد للذرة الصفراء من الخارج، وتوفير 1.6 مليار دولار تستنزفها احتياطات البنك المركز مقابل استيراد 8.2 مليون طن سنويا، يمكن تخفيضها ضمن برنامج زمني قصير الاجل ينتهي عام 2022 لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة الصفراء اللازمة لصناعة الاعلاف.
ومن جانبها قالت الدكتور مني محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي إنه سيتم لأول مرة تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لتوريد الذرة الموسم الحالي بالتنسيق بين وزارة الزراعة وإتحاد منتجي الدواجن ممثلا في شركات الانتاج الداجني، مشيرا إلي أن الوزارة تلقت طلبات من 5 شركات للتعاقد علي شراء مليون و98 ألف طن الموسم الحالي.
واضاف محرز في تصريحات صحفية الثلاثاء ان الحكومة تستهدف حل مشاكل متتجي الذرة التسويقية، وزيادة الانتاجية الرأسية من المحصول، والحد من إستيراد الذرة الصفراء من الخارج، والتي تتجاوز 8.2 مليون طن ذرة صفراء سنويا لانتاج أعلاف الدواجن.
وشددت محرز علي ان التوجه نحو الزراعة التعاقدية يساهم في حل مشاكل تسويق المحاصيل، ويرفع من قدرة أجهزة الدولة علي تطوير قطاع الانتاج الداجني، مشيرا إلي ان الخطة تحقق التوسع في زراعة الذرة الصفراء والحد من مخالفات زراعة الارز وزيادة الانتاج الحيواني والداجني خلال الفترة المقبلة وتخفيض تكلفة الانتاج.
يأتي ذلك بينما كشف تقرير رسمي تلقاه الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، حول مستقبل زراعة الذرة في مصر، موضحا إن استراتيجية النهوض بمحصول الذرة الشامية هذا العام، تشمل التوسع فى مناطق زراعة المحصول لتشمل منطقة سيوة بمطروح، وتوشكى والعوينات، وأسوان، حيث تستهدف زراعة لـ1.54 مليون فدان ، بما يساهم بشكل كبير فى الحد من عمليات استيرادها من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وفى الوقت نفسه زيادة دخل المزارعين من خلال زيادة الإنتاجية للمحصول، وكذلك توفير الأعلاف للماشية للمساهمة فى تنمية الثروة الحيوانية فى مصر.
وأضاف التقرير، إن الوزارة بدأت خطتها التفيذية ، لتحقيق زيادة سنوية من المساحات المنزرعة تصل لـ500 ألف فدان سنويا، لتصل إلى مليونى فدان العام المقبل، ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول لـ72%, وكشف تقرير الخدمات والمتابعة الزراعية، اعتماد أسلوب الزراعة التعاقدية الملزمة للأطراف المتعاقدة على طول السلسلة التسويقية (شركات إنتاج التقاوى– المزارعين– مراكز التجميع– شركات إنتاج الدواجن”، والإجراءات المتخذة للتعاقد مع منتجى الذرة الصفراء لصالح مزارع الإنتاج الداجنى.
وأكد التقرير، أن الآليات تشمل الحد من استيراد الذرة خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر سنويا، وهى الفترة التى يتم خلالها حصاد المحصول، لضمان تصريف المنتج المحلى، وقيام كيان اقتصادى يقترح أن يكون الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعى، بإنشاء مركزين لوجيستيين للتجميع أحدهما بالوجه البحرى، والآخر بالوجه القبلى يختص كل منهما بشراء وتجميع الذرة الصفراء من المزارعين عقب الحصاد، طبقا لمواصفات الجودة المتفق عليها فى العقود المبرمة مع المزارعين.
ووفقا للضوابط الجديدة تشترى مزارع الثروة الحيوانية والداجنة ومصانع الأعلاف المحصول المجهز من المركز اللوجستى وفقا للسعر المتعاقد عليه بينهما وبما يتفق وشروط المواصفات القياسية المصرية (نسبة الرطوبة لا تزيد عن 12%)، ويقوم المركز اللوجستى بتجميع الذرة الخام من المزارعين (من خلال الجمعيات الزراعية المتعاقدة مع المزارعين) بسعر مجزى ونقله إلى مراكز تجميع وتجهيز وإعداد الذرة (تفريط وتجفيف إلى نحو 12% رطوبة.
وحددت الضوابط المقترحة لتسويق الذرة الصفراء مهام المركز اللوجستى بكل جهة فى إنشاء وتجهيز صوامع ومخازن حديثة لإعداد الذرة وتجهيزها بالمواصفات القياسية فى التعاقد مع التعاونيات الزراعية (الجمعية الزراعية بكل قرية، أو مندوبيات وفروع بنك القرية التابع للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى) لإمداد المزارع بالمستلزمات وشراء المنتج النهائى وفقا للعقود المبرمة بالتنسيق مع مركز الزراعات التعاقدية، والتعاقد مع مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وشركات القطاع الخاص لإمداد المزارع بالتقاوى، وتحفيز شركات منتجى الدواجن (المستهلك الرئيسى للذرة الصفراء) بعدم اللجوء للاستيراد من الخارج الاعتماد على الإنتاج المحلى.
وأشار التقرير، إلى اقتراح تقديرى للسعر الاسترشادى للمحصول وفقا لـ3 محددات شملت تغطية التكلفة الفعلية لإنتاج المحصول مع إضافة هامش ربح مناسب للمزارعين، ومعادلة الدخل الزراعى للمحصول الذرة بمحصول الأرز كمحصول منافس، والسعر العالمى للمحصول، لافتا إلى أن تحقيق هذه الاهداف ينعكس على المردود الاقتصادى لزراعة الذرة وهو خفض قيمة العجز فى ميزان المدفوعات نتيجة لإحلال المنتج المحلى محل الواردات، وتحقيق الاستقرار فى صناعة الأعلاف، وتحسين مستوى دخول المزارعين، من خلال الدخل المزرعى المتحصل عليه من زراعة وتوريد المحصول، وزيادة معدلات النشاط التجارى بين المحافظات المختلفة.
