“عالم مبيدات” ..بالارقام

٣  اتفاقيات عالمية تنظم ضوابط استخدام المبيدات والمواد الخطرة، والتى تضم اتفاقية استكهولم لعام ٢٠٠١ واتفاقية روتررام لعام ١٩٩٨ واتفاقية بازل عام ١٩٨٩، ويكون دور الحكومات هو المراجعة الدورية للمبيدات المسجلة لتحديد موقفها، من حيث السمية طويلة المدى.

٥  التزامات تقوم بها الأجهزة الإشرافية على المبيدات لضمان التداول الآمن لها، والتى تشمل برامج تدريب لمهندسى الإرشاد الزراعى والعاملين فى مجال المبيدات، وتوعية القائمين على الإرشاد الزراعى، وتوافر وحدات الإسعاف الأولية مع القائمين بمعاملة المبيدات.

٢٠٥  المتوسط العالمى لمعدل الإصابة بأمراض السرطان، وفقا لأحدث تقارير منظمة الصحة العالمية بين الذكور و١٦٥ حالة بين النساء لكل ١٠٠ ألف نسمة، مقارنا بمعدل ١٥٨ حالة بين الذكور و١٤٨ حالة بين النساء فى مصر، لكل ١٠٠ ألف نسمة.

٣٦٩  عدد حالات الإصابة بمرض السرطان بالدول الإسكندنافية فى شمال أوروبا كالنرويج، وذلك لكل ١٠٠ ألف من الذكور و٢٧٧ بين النساء، ويصل معدل الإصابات الجديدة بالسرطان فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ٣٤٧ و٢٩٧ حالة من الذكور والنساء على التوالى لكل ١٠٠ ألف نسمة.

33  دولة تصدّر المبيدات إلى مصر، منها ١٠ دول آسيوية، بينما تعد جنوب أفريقيا هى الدولة الوحيدة فى قارة أفريقيا التى تصدّر مبيدات إلى مصر.. ١٥ دولة أوروبية.. ٤ دول من أمريكا اللاتينية، و٣ دول من أمريكا الشمالية.

٦٤ ألف طن استهلاك مصر من المبيدات، خلال ٩ سنوات، بمتوسط عام ٧ آلاف طن سنويا، وذلك خلال الفترة من عام ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠١٤ وكانت أقل الأعوام ٢٠٠٩ فى كميات المبيدات، بإجمالى كمية تصل إلى ٥٤٠٨ طن

٢٠١١ ارتفاع استهلاك المبيدات بعد ثورة ٢٥ يناير، بسبب الاضطرابات السياسية، وعدم بالالتزام بقواعد تنظيم عمليات استيراد المبيدات من الخارج، حيث بلغ إجمالى الاستهلاك عام ٢٠١١ أكثر من ٧ آلاف و٩٣١ طنا، بدلا من ٥ آلاف و٧٠٠ طن.

٧٧٥  مبيدا تتراوح درجة سميتها، طبقا للجنة المبيدات، ما بين الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر، منها ٩٥ مبيدا، ضمن القائمة الحمراء، و١٧٣ مبيدا ضمن القائمة الصفراء، و٢١١ مبيدا ضمن القائمة الزرقاء، و٢٩٦ مبيدا تندرج ضمن القائمة الخضراء الأقل خطورة على البيئة والصحة العامة.

٥ دول تحتل المراكز الأولى فى تصدير المبيدات إلى مصر، وهى الهند والصين وألمانيا وفرنسا وسويسرا، فيما احتلت شركات «باسف» وأجروستالين «الألمانيتان»، و« يو بى إل- ليمتد» الهندية، و«سينجينتا أجرو» السويسرية، و«كيمينوفا» الدانماركية المراكز الاولى فى التصدير.

٧  آلاف و٤٧٤ طنا إجمالى ما تم استهلاكه فى مكافحة آفات القطن وسوسة النخيل خلال الفترة من عام ٢٠١٠ حتى عام ٢٠١٤، منها ١٤٦٥ طنا عام ٢٠١٠، ارتفع إلى ١٩٠٧ أطنان فى العام الأولى لثورة ٢٥ يناير، ثم انخفض إلى ١٢٧٠ طنا، عام ٢٠١٢، تلاه عام ٢٠١٣ بإجمالى يصل إلى ١١٥٣ طنا.

٥٠٠٠٠ إجمالى كمية المواد الفعالة المستخدمة كمبيدات على مستوى العالم ينتج منها ما يقرب من ٥٠.٠٠٠ مستحضر تجارى، وجملة المادة الفعالة للمبيدات المستخدمة فى مصر تبلغ ٢٢٥ مادة فعالة، ويقابلها ٧٧٥ مستحضرا تجاريا.

٢٣  عدد مصانع المبيدات فى مصر، ٩٩% منها يعمل فى مجال تجهيز مستحضرات المبيدات، بينما تعمل ٣ مصانع فقط فى مجال تخليق المبيدات، وطبقا لإحصاءات وزارة الزراعة فإن المبيدات ذات البطاقة الحمراء (شديدة السمية) يمثل ٣.٧٤% من حجم المبيدات فى مصر.

٩  مبيدات هى الأخطر فى التأثير على الإنتاج الزراعى من ناحية السلامة والصلاحية للتداول، ويجب على المزارع أن يقوم بتنفيذ ضوابط الاستخدام التى أقرتها لجنة المبيدات، منعا لتأثيرها على المنتج النهائى فى حالة تداوله قبل المدة المسموح بها.

٧٢٤٢ إجمالى المخزون من المبيدات الراكدة فى الدول العربية، وترجع أسباب ظاهرة رواكد المبيدات إلى حظر استعمال المبيدات أثناء التخزين والإفراط فى الاستيراد، وعدم وجود ضوابط للتداول، وسوء التخزين.

١١٠٠درجة مئوية للحرق الكامل للمبيدات الراكدة التى تحتاج إلى الحرارة العالية والمعالجة الكيماوية ومدافن النفايات والتخزين الآمن لفترة طويلة، وفى حالة الحرق الكامل فى الحرارة العالية لا يجوز حرق المبيدات اللاعضوية أو العضوية المحتوية على الزئبق.

١٦ شرطا لتسجيل المبيدات فى مصر، منها شهادة التسجيل فى بلد المنشأ تحتوى على نفس المادة الفعالة ونفس المادة المجهزة وأن يستخدم المركب فى بلد المنشأ، دراسات سمية، وتشمل السمية الحادة، والسمية المزمنة، وإجراء اختبارات السرطانات والأورام واختبارات المخاطر والتأثير على البيئة.

٥٠٠ مليار دولار سنويا يخسرها العالم بسبب الفاقد فى الإنتاج الزراعى، بسبب الآفات التى تصيب المنتجات الزراعية، وهو ما دعا الحكومة إلى تخصيص ميزانيات سنوية للقيام بأعمال المكافحة بمختلف المناطق التى تتعرض للإصابة بالآفات للحد من تدهور إنتاجية المحاصيل عالميا.

٥٥ مليار دولار حجم التجارة العالمية للمبيدات، والتى تتم بالطرق الشرعية، بينما يتضاعف هذا الرقم بسبب عمليات الغش المنظمة التى تقوم بها جهات مجهولة ضمن «المافيا الدولية» لغش المبيدات، مما يؤثر سلبا على قدرة الاقتصاد الزراعى.

٩٥ جراما من المبيدات نصيب المواطن المصرى من استهلاك المبيدات سنويا، بينما يرتفع الرقم ليصل إلى ٣٨٥ جم من المبيد للفرد سنويا فى أوروبا، ما يدل على ارتفاع معدلات استخدام المبيدات فى هذه الدول المتقدمة.

٤ أسباب وراء تهريب المبيدات، أهمها ارتفاع أسعار المبيدات محلياً واحتمال وجود دعم للمبيدات فى الدول المجاورة، ضَعف الرقابة على المنافذ الجمركية، واعتقاد المزارع بأن كفاءة المبيدات المهربة أعلى من المتوفـرة محليا.

٣٧٠ مليون دولار حجم تجارة المبيدات المغشــوشة عـبر دول أوروبـا، وتصل هذه النسبة فى بعض الأماكن إلى ٢٥%، بينما يصل حجم التجارة غير المشروعة للمبيدات فى الصين إلى ٣٠% من أسواق المبيدات، وفى الهند، تم تقدير المبيدات غير المشروعة بـ٢٠% من حجم المبيدات المتداولة بالأسواق.

١٠٠ طن مبيدات زراعية مغشوشة ومجهزة من مواد مجهولة المصدر ومحظورة موجودة بمدينة بدر، تم ضبطها بمعرفة الرقابة على المبيدات فى عدد من المخازن ملحقة بمصنع غير مرخص من قبل الزراعة وممهدة للتوزيع.

٧ مخالفات تم ضبطها بمعرفة قسم الرقابة على المبيدات، وذلك خلال حملة على تجار المبيـدات، حيث تم ضبطمبيدات ممنوعة ومهربة من خلال الأنفاق الحدودية مع إسـرائيل، موجودة لدى تجار محافظة الإسماعيلية يتم استخدامها بكثرة ومدونة عليها البيانات باللغة العبرية.

٢١٤ حملة قام بها مفتشو المبيدات بالقاهرة والمحافظات للكشف عن المبيدات المغشوشة والمهربة، وتمت إحالة المخالفات إلى النيابة، واتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه المخالفين، وذلك قبل ثورة ٢٥ يناير، وانخفضت هذه الحملات بصورة ملحوظة، بعد الثورة بسبب الانفلات الأمنى.

٤ قوانين أصدرتها الحكومة، لتنظيم تداول المبيدات فى مصر، منها قانــون الزراعة رقم ٥٣ لســـنة ١٩٦٦، والقانـون رقم ٤٥٣ لسـنة ١٩٥٤، وقانون الغش التجارى، رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤، وقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤.

٥٠٠  ألف طن إجمالى مخزون المبيدات الراكدة فى العالم، منها ١٢٠ ألف طن فى قارة أفريقيا، ويبدو أن الوضع سيئ فى أكثر من دولة من هذه الدول، حيث يزيد مخزون الرواكد إلى أكثر من ٥ آلاف طن للدولة الواحدة.