عاجل… مراجعة قرارات “هيئة التعمير” للتأكد من صدور قرارات مخالفة لـ”شركات قطرية”

قالت مصادر مطلعة رفيعة المستوي أن وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي، ستقوم بمراجعة قرارات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال الفترة التي تولي فيها الرئيس المعزول محمد مرسي شئون البلاد للتأكد من تمرير قرارات مخالفة لتخصيص أراض لشركات قطرية تعمل في مجال الاستثمار الزراعي، وإحالة المخالفات في حالة التأكد منها إلي جهات التحقيق.

وأضافت المصادر إنه سيتم البدء  في  مراجعة التصرفات للأراضي خلال الفترة  التي تولي فيها الرئيس المعزول شئون البلاد وحتي 30 يونيو والتي تولي فيها الرئيس الاسبق محمد مرسي شئون البلاد، للتأكد من قانونية حصر الشركات القطرية العاملة في المجال الزراعي والوقوف علي مدي جديتها في الاستثمار الزراعي أو عدم جديتها وفقا للضوابط التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والقوانين المعنية بالتصرف في أراضي الدولة.

وأضافت المصادر مراجعة أوضاع بعض الشركات القطرية العاملة في المجال الزراعي، ان جهات رقابية تجري تحقيقات مكثفة حول التصرفات الصادرة لصالح هذه الشركات سواء من خلال الاجهزة المعنية بالدولة، أو من خلال أفراد مصريين، وعلاقتهم بالتنظيمات السياسية المحظورة،  لتحديد مدي مشروعية  الاراضي التي تم تخصيصها  المذكورة وتاريخ التخصيص ضد بعض الشركات، وإحالة ملفها للجهات الرقابية للـتاكد من دقة الاجراءات القانونية تجاه الشركة، لتحديد آلية التعامل معها وفقا للقانون.

يأتي ذلك بعد قرار مصر والسعودية والبحرين والامارات واليمن قطع كافة اشكال العلاقات الدبلوماسية مع النظام القطري بعد تدخله المستمر في شئون الدول الخمسة.