وزير الري السابق يكتب: تطوير الري …”عدالة التوزيع” وترشيد الاستهلاك

د حسام مغازي

وزير الموارد المائية والري السابق

رئيس قسم هندسة الري والهيدروليكا– هندسة الأسكندرية

تهدف مشروعات تطوير الري إلي تحسين البنية الأساسية لشبكة الري وتعديل نظام إدارة الري بإطلاق المياه علي أساس التصرفات وطبقاً للأحتياجات الفعلية للمحاصيل المنزرعة بدلاً من أطلاقها تبعاً للمناسيب المقررة ، ومن ثم خفض الفواقد المائية بالشبكة علي جميع مستوياتها وترشيد الإستهلاك في قطاع الزراعة وبالتالي تعظيم الأستفادة من وحدة المياه مما يتيح التوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. وتهدف مشروعات التطوير أيضاً إلي تحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين مما يؤدي إلي التغلب علي مشكلة نقص المياه بالنهايات ، الامر الذي يحقق زيادة في الانتاجية الزراعية للمحاصيل المختلفة وزيادة في دخل المزارع وهي أهداف قومية للمشروع.

وتتضمن أنظمة تطوير الري أعمالاً علي المستويات المختلفة من الشبكة ، فعلي مستوي الترع الفرعية تتمثل أنشطة التطوير في إعادة تأهيل الترع وإعادتها إلي الشكل الهندسي الذي تم تصميمه والذي فقد ملامحة نتيجة اعمال التطهيرات العشوائية أو التعديات وتشمل أيضاً التحكم في إدارة وتوزيع المياه تبعاً للمناسيب والتصرفات وذلك بإنشاء منشأت التحكم المناسبة أو إعادة تأهيل المنشأت القائمة ، وتنفيذ مصبات بنهايات الترع الفرعية لضمان الحفاظ علي المياه وخفض الفواقد المائية التي تتجه إلي المصارف ، وكذلك تنفيذ أعمال تدبيش لقطاعات الترع وإصلاح الجسور اللازمة لأعمال الصيانه ولمرور وسائل النقل والمعدات.

أما علي مستوي المساقي تتضمن أنشطة تطوير الري تحويل المساقي الترابية المكشوفة إلي مساقي مواسير مدفونة تحت ضغط أو مساقي مبطنه مرفوعة ، والتحول من نقاط رفع متعددة إلي نقطة رفع واحدة عند فم المسقي مع تطبيق نظام جدولة يكفل توزيع المياه بصورة عادلة بين المنتفعين ، الأمر الذي يترتب عليه القضاء علي النزاعات بينهم وخفض الفواقد المائية وخفض تكاليف التشغيل والصيانة وهي أهداف أقتصادية للمشروع.

كما تضم أنشطة التطوير تشكيل روابط مستخدمي المياه علي مستوي المساقي وتأهيلها وتدريبها وتفعيل دورها بما يكفل لها المشاركة في أعمال التشغيل والصيانة فيسودالشعور بالإنتماء وتتوطد اواصر المحبة والتعاون بين المنتفعين ، كما تضم أنشطة التطوير أيضاً أعمال تطوير المراوي وتحسين الري الحقلي من تسوية بالليزر وغيرة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي والتي من شأنها تعظيم الإستفادة من وحدة المياه وهي أهداف إجتماعية للمشروع.

وبعد إنتهاء أعمال التطوير وتحقق أهدافة ووضوح العائد منه  تقدم الكثير من المنتفعين خاصة من المناطق التي تعاني من عجز في مياه الري مطالبين بتنفيذ أعمال تطوير المساقي بأراضيهم مع موافقتهم علي تحمل جميع التكاليف طبقاً للقانون وتبعاً لبرنامج أستعاضة التكاليف فلتوفير التمويل اللازم لأعمال تحسين البنية الأساسية لمشروعات التطوير والتي تتحملها الحكومة المصرية كاملة وحتي يمكن الأستغناء عن القروض الأجنبية وتخفيف العبئ علي ميزانية الدولة ، تم إنشاء صندوق مشروعات تطوير وصيانة المساقي لأستعاضة تكاليف أعمال تطوير المساقي فقط وهي ملكية خاصة للمنتفعين وذلك بالتقسيط وبدون فوائد علي 17 سنة للأعمال المدنية وعلي 3 سنوات للطلمبات طبقاً للتكلفة الفعلية لختامي العمليات المنفذه وذلك حتي لا تشكل عبئ علي المنتفعين ويتم استخدام هذه الاموال في تنفيذ مشروعات تطوير الري المستقبلية.

وأثبتت نتائج برنامج التقييم والمتابعة التي تم تنفيذها من قبل بعض الجهات البحثية من داخل وخارج وزارة الموارد المائية والري أن مشروعات تطوير الري قد حققت زيادة في كفاءة النقل في المساقي تصل إلي 95 % وعدالة توزيع أفضل للمياه بين المنتفعين وزيادة في الأنتاجية الزراعية تصل إلي 12 % كما أنخفضت تكلفة ري الفدان في النظام المتطور عن مثيلة الغير مطور للمحاصيل المختلفة وكانت نسبة الوفر بين 40-60 % كما حدث وفر في الأراضي الزراعية يتراوح بين 1.2 % إلي 2% نتيجة تحويل المساقي المكشوفة إلي مساقي مواسير أو مساقي مرفوعة مبطنة هذا فضلاً عن الفوائد الصحية والبيئية وخفض معدلات البخر وتسرب المياه من المساقي

وحتي تستطيع الدولة إستكمال تنفيذ أعمال الخطة القومية لتطوير الري طبقاً للمعدلات المستهدفة نري ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية من داخل وخارج وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ، وزارة المالية ، وزارة الداخلية ، الأعلام ، رجال الدين الأسلامي والمسيحي كل في حدود أختصاصة مع تفعيل القوانين واللوائح حتي يمكن للتطوير تحقيق أهدافة المنشوده.

حفظ الله مصر وشعبها ونيلها من كل سوء