تقرير مصرفي : انخفاض التضخم فى مصر نهاية العام وبدء إنتاج الغاز يجذب الاستثمار

أصدر «دويتشه بنك» تقريرا، حول نظرته للاقتصاد المصرى، والتى وصفها بالإيجابية على المدى القصير بدعم من نمو احتياطى النقد الأجنبى ونمو تدفقات رؤوس الأموال وتحسن وضع الحساب الجارى للدولة، موضحا إن احتياطى مصر من النقد الأجنبى وصل إلى 28.6 مليار دولار فى إبريل الماضى، وارتفع بعد ذلك إلى 31.1 مليار دولار فى مايو.

وأضاف التقرير أن القطاع الخاص المصرى جذب بالفعل تدفقات نقدية فاقت التوقعات، مشيرا إلى نجاح مصر فى جمع أموال بقيمة 7 مليارات دولار من طرحها الأخير للسندات الدولارية الدولية فى يناير ومايو الماضيين، لافتا أيضا إلى تراجع علاوة المخاطر الخاصة بالاستثمار فى مصر.

ويعتقد «دويتشه» أن بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط فى عام 2018 سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة إلى مصر.

وتوقع التقرير أن يصل مستوى التضخم فى مصر إلى حوالى 20% بنهاية 2017 بدعم من رفع البنك المركزى أسعار الفائدة مؤخرا، والذى يهدف فى الأساس إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يعتقد المحللون أنه يحتاج بعض الوقت حتى تظهر آثاره على أرض الواقع، وأشار إلى أن معدلات النمو قد تستقر عند 4% فى حال تراجع معدلات التضخم.

ولفت إلى احتياج مصر إلى صافى تدفقات نقدية مستمرة لتتمكن من مقابلة احتياجاتها التمويلية الضخمة فى موازنة العام المالى المقبل وما يليه، وتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.9% فى الربع الأول من عام 2017.