انضمت مصر للإطار الشامل لاتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الخاصة بمكافحة تآكل الحصيلة الضريبية وتحويل الأرباح للخارج، ذلك خلال المراسم التي جرت الأربعاء بمقر المنظمة بباريس.
وشارك الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية في مراسم التوقيع بحضور ممثلي 67 دولة من بينهما دولتان عربيتان هما مصر والكويت، بالإضافة إلى 5 دول أخرى دون التوقيع (قدمت خطابات نوايا لسكرتارية منظمة g20) من بينهما كل من المغرب والبحرين.
وفِي كلمته بهذه المناسبة، أشار أنجيل جوريا سكرتير عام المنظمة إلى أهمية الاتفاقية والتي ستتيح لأول مرة تغيير المعاهدات الضريبية الثنائية بالدول الأطراف بها بما يتوافق مع مبادىء اتفاق «BEPS»، وكذلك تسوية المنازعات الضريبية بشكل فعال وشفاف والحد من الممارسات الضريبية غير النزيهة وبالتالي زيادة موارد مختلف الدول، ولاسيما الدول النامية والأقل نمواً للإنفاق على أوجه التنمية المستدامة الأخرى.
يذكر إطلاق الاتفاقية تم بعد نتاج عمل مشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي ومجموعة العشرين الاقتصادية G20 في عام 2013 وقد عملت كل المؤسستين على بلورة إطار شامل يسمح للدول غير الأعضاء في الـ«OECD» والـ«G20»، (مثل مصر) بالانضمام لها والاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه، وهي الاتفاقية التي تستهدف تعزيز إجراءات مكافحة ممارسات التهرب الضريبي وبلورة أطر قانونية لتسوية المنازعات الضريبية وإضفاء مزيد من الشفافية على النظم الضريبية في مختلف دول العام.
