“التصديري للحاصلات”: ضبط منظومة انتاج وتداول المنتجات الزراعية للتوسع في أسواق التصدير

أكد عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اهمية تطبيق منظومة خاصة لإنتاج وفحص وتداول الحاصلات الزراعية، مع وضع لضوابط الاستخدام الامن للمبيدات، بما يحقق عدم تكرار مشاكل حظر الصادرات المصرية من الدول الخارجية، مشددا علي أهمية التنسيق بين وزارتي الزراعة والتجارة، لزيادة الصادرات الزراعية، لأنه اذا توقف إستيراد المنتجات الزراعية المصرية من أي دولة سيؤثر علي باقي الدول.
وشدد الدمرداش علي أهمية تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي بشكل واضح وسريع لتحسين جودة المنتجات الزراعية، وتعديل قانون التعاونيات الزراعية لتفعيل دورها في عملية تسويق المحاصيل لدي صغار الفلاحين، بالاضافة إلي تنفيذ برامج للتوامة بين المراكز البحثية المصرية ونظيرتها بمختلف دول العالم لتطوير البحوث العلمية حتي تنعكس علي القطاع التصديري.
وأضاف عبدالحميد الدمرداش ان المرحلة القادمة تستوجب تدقيق تطبيق الاشتراطات المتعلقة بالتصدير، ومراجعة مواصفات التصدير، لحماية الصادرات المصرية في الخارج، وزيادة قدرتها علي النفاذ في الاسواق، خاصة ان الجودة أصبحت هي المقياس الاول للتصدير، في ظل المعايير الموحدة دوليا لإستقبال المنتجات الزراعية ومنها الدول العربية التي أصبحت تتشدد في الرقابة علي السلع الزراعية الواردة إليها من مختلف دول العالم.
وأضاف الدمرداش ان هذه الضوابط تشمل أيضا وضع منظومة جديدة للصادرات الزراعية المصرية بمشاركة الوزارات المعنية، منها تسجيل المزارع التي تقوم بالتصدير إلي ألخارج، ووضع نظام خاص بمكافحة الافات والامراض، وحصول هذه المزارع علي شهادات جودة تتيح لها التصدير إلي الخارج، وقيام سلطات الحجر الزراعي بفحص المشاكل الحجرية سواء من ناحية الحشرات أو الامراض، وقيام هيئة الصادرات بتحديث المواصفات القياسية للتصدير، والتوسع في إقامة المعامل المتخصصة والمعتمدة في مجال الرقابة علي متبقيات المبيدات.
واوضح رئيس المجلس التصديري ان حملات التشكيك في الصادرات الزراعية، تستهدف النيل من القطاع الذي يخدم الاقتصاد القومي، مشيرا إلي ان القطاع الخاص يلتزم بالمعايير الدولية التي تقرها الدول للإستيراد من مصر، وهو ما ساهم في تصدير 3.5 مليون طن حاصلات بستانية بقيمة 2.2 مليار دولار، ومصر تحتل المركز الاول عالميا في صادرات الموالح بإجمالي 1.5 مليون طن سنويا، ويتم تصديرها لاكثر من 130 دولة، مشيرا إلي أن ان مشاركة مصر، علي مستوي 90 شركة مصرية تصدر إلي الخارج، و 10 من نواب البرلمان، في المعرض الزراعي الدولي في العاصمة الالمانية برلين تستهدف الاطلاع علي تجارب الدول الشهيرة في تصدير المنتجات الزراعية التي تشارك من خلال 3 آلاف عارض، بما يرفع كفاءة الانتاج الزراعي المصري ويساهم في دعم القدرة التصديرية لمصر في الاسواق الدولية، وتنظيم لقاءات مشتركة بين عدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من مسئولي الحكومة الالمانية ونظرائهم أعضاء البرلمان الالماني، مشيرا إلي تنفيذ خطة حكومية تشارك فيها الوزارات المعنية لزيادة الصادرات الزراعية البالغة حاليا 3.5 مليون طن حاليا.
وشدد الدمرداش علي ان القطاع الزراعي هو القطاع الوحيد الذي صمد أمام الاحداث السياسية التي مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير2011 ،وهو ما أدي إلي توفير العملات الصعبة اللازمة لإستيراد المنتجات التي تطلبها مصر لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية المصرية، موضحا ان إنخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بسبب تعويمه، ساهمت في زيادة الصادرات إلي الخارج، رغم إرتفاع أسعار مستلزمات الانتاج المستوردة من الخارج.
وأضاف الدمرداش، ان خطة الحكومة تعتمد علي تنفيذ مشروعات من شأنها زيادة الصادرات الزراعية خلال الفترة المقبلة من خلال تفعيل مشروع مكافحة ذبابة الفاكهة،الذي تنفذه وزارة الزراعة، بالإضافة إلي حصر مزارع الانتاج لتدقيق بيانات الانتاج، وتفعيل تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة، من خلال التنسيق بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ووزارة الزراعة لتنفيذ دورات تدريبية للمزراعين علي هذه الاشتراطات.