قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء إن إرتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية يفرض أعباء على كاهل الدولة، لاسيما في ظل تأثر الدعم سلباً بالزيادة المطردة في معدلات الإستهلاك المحلي، وارتفاع سعر الصرف، والإرتفاع النسبي في أسعار الزيت الخام مقارنة بالعام الماضي. ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى ترشيد الإستهلاك من المنتجات البترولية للعمل على خفض فاتورة الدعم، وتوجيه ما يتم توفيره منه إلى قطاعات الخدمات التي تهم المواطنين وخاصة التعليم والصحة، وتقليل الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة..
أوضح “إسماعيل” في مؤتمر صحفي عقده الخميس أن الحكومة تحرص على اتخاذ الإجراءات المهمة بشكل مرحلي من شأنه تخفيف حدة الآثار التي قد تترتب كنتيجة لتلك الإجراءات، مشيراً إلى سعي الحكومة من خلال برنامجها للاصلاح الاقتصادي إلى خفض عجز الموازنة هذا العام إلى حوالي 10.8% مقارنة بما سبق أن وصل إليه العجز سابقاً في حدود 13%.
وأشار رئيس الوزراء إلي أنه من المخطط خفض العجز خلال عام 2017/2018 إلى حوالي 9.1% وكذلك خفض الدين العام إلى نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحكومة عازمة على استكمال شبكة المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في كافة المحافظات لاسيما في مجال تطوير البنية التحتية.
وأكد إسماعيل أن خطوات الحكومة لتنفيذ الإصلاح الإقتصادي تسير في موازاة برنامج وطني للحماية الاجتماعية ينظر بإهتمام بالغ لمتطلبات الفئات الأكثر احتياجاً، ويحرص على تجنيبهم أية آثار قد تترتب نتيجة ما يتم اتخاذه من قرارات، مشيراً إلى القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية والموجهة بصفة خاصة إلى محدودي الدخل، والتي تتعدى تكلفتها حوالي 85 مليار جنيه.
وأضاف رئيس الوزراء ان تكاليف الدعم تمثلت في زيادة قيمة الدعم المقدم للفرد على بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيهاً، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، وزيادة حد الاعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي لمحدودي الدخل، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 10% لغير المخاطبين ذلك إلى جانب العلاوة الدورية المقررة للطرفين، فضلاً عن زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة تصل إلى 100 جنيه شهرياً، وإيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات مراعاة لظروف المزارعين، وذلك بهدف تخفيف أعباء الإصلاح الإقتصادي عن محدودي الدخل..
