طلب الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي رسميا من المهندس طارق قابيل وزير التجار والصناعة عقد إجتماع مشترك لبحث قواعد الاعلان عن أسماء الشركات المصرية التي خالفت قواعد التصدير إلي الخارج، والتي تشكل تهديدا للصادرات الزراعية المصرية، رغم حزمة الحوافر التي تقدمها الحكومة للقطاع التصديري لزيادة معدلات نفاذ المنتجات المصرية إلي الخارج.
وشدد وزير الزراعة في تصريحات لـ”أجري توداي”، علي أنه سيتم التنسيق بين الوزارتين بمشاركة من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والحجر الزراعي وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، لإجراء التعديلات اللازمة لتحقيق أهداف تنمية وتطوير الصادرات المصرية، وتغليظ العقوبات علي الشركات التي تخالف الاشتراطات الدولية المعنية بالصادرات الزراعية إلي الخارج.
وكشف الدمرداش لـ”أجري توداي”، عن انه يجري حاليا التواصل مع وزيري الزراعة والتجارة لتعديل لائحة العقوبات تجاه مخالفات التصدير حفاظا علي سمعة مصر، بما يحقق طفرة في الصادرات المصرية إلي الخارج، ورفع جودة المنتجات الزراعية من مختلف المحاصيل سواء للأسواق المحلية للمستهلك المصري أو لنظيره في الخارج عند التصدير، مع تحديد التوصيف الكامل لـ”المصدر” للحاصلات الزراعية.
وأضاف الدمرداش ان العقوبات تعتمد علي تكرار المخالفة ونوعيتها ومدة المخالفات، وإجراءات التصويب ومدته، فضلا عن تحديد مستوي المخالفة من ناحية نسب متبقيات المبيدات في الشحنات المرفوضة خلال أعمال التصدير إلي الخارج.
شارك هذا الموضوع :
