تقدم عدد من العاملين بالادارة المركزية للحجر الزراعي بمذكرة رسمية للدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي تطالب الوزير بإقالة الدكتورة نجلاء بلابل رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي لإرتكابها عدد من المخالفات التي تستوجب الإقالة لضمان الشفافية في إدارة المراكز القيادية الهامة المرتبطة بالعلاقات الخارجية بين مصر والدول الاخري، فيما تحقق جهات رقابية في المخالفات المسندة إليها وفقا لما ورد في المذكرة الرسمية.
واكدت المذكرة التي حصلت “اجري توداي” علي نسخة منها إرتكاب “بلابل” المخالفات تجاوزات تضر بالصالح العام خاصة وانها تدير أيضا مشروع العفن البنى فى البطاطس إلي جانب عملها كرئيس للادارة المركزية للحجر الزراعي ورئيس بحوث بمعهد أمراض النباتات، مشيرة إلي أن مخالفاتها في مشروع العفن البني والذى يعد من اهم الاماكن الرقابية في وزارة الزراعة والذى يؤثر اى خلل به على المستوى التصديرى لمحصول البطاطس والذى يعد من اهم المحاصيل الاقتصاديه فى مصر.
وشملت المخالفات:
– تعطيل محاولات انشاء هيكل جوده بالمشروع تحت متطلبات الاعتماد(ISO 17025) ضمن خطة مركز البحوث الزراعيه للجوده الشامله عن طريق تعطيل تفعيل نظام الجوده والاجراءات الاداريه والفنيه لهذا النظام حيث ان انظمة الجودةلا تتماشى مع نظام المركزيةفي اتخاذ القرارات وعدم تحديد الاختصاصاتوالمهام الوظيفيةالتيتتبعهامديرة المشروع. وظهر واضحاعدم رغبة مديرة المشروعفي استكمال الهيكل الإداري وإقامة نظام لإدارة الجودة وذلك بعمل نظام ادارى موازي لمنظومة الجودة والاخلال بالبنود الواردة بالمواصفه الخاصه بالجوده واعتبار الجوده مجرد اوراق يتم ملأها على غير الحقيقة. الامر الذي اصاب فريق الجودة بالاحباط على الرغم من الحماس الشديد الذي بدأ به فريق الجودة بالمشروع بشهادة لجنة الجودة الشاملة بمركز البحوث الزراعية. وبالرغم من اجتياز المشروع لاختبار الكفاءة بنجاح proficiency test ودفع تكاليف الاختبار (6557 جنية) بشيك رقم 20160073865529، إلا ان تعطيل التقدم بأوراق الاعتماد سوف يتسبب في انتهاء صلاحية نتيجة اختبار الكفاءة وضياع تلك المبالغ على المشروع.
– إجبار السادة الباحثين والمتقدمين لمشاريع بحثيه على وضع اسمها بتلك المشاريع البحثيه فى مقابل الموافقه على التقدم لهذه المشاريع مثل المشروع البحثى المقدم الى اكاديمية البحث العلمى بصندوق (STDF) بعنوان
Monitoring, Epidemiology and development of validated diagnostic protocol for potato soft rot and blackleg agents in Egyptian fields.
حيث تم اجبار الفريق ايضا على وضع اسمها كمستشاره للمشروع حتى يتم استكمال الإجراءات اللازمة للتقديم.
– تفضيل مصالحها الشخصيه على المصلحة العامه وذلك بوضع قواعد ومبادىء ملزمه فقط لافراد المشروع وكسر تلك القواعد لها ولمصالحها الشخصيةمثل:-
• وضع مبدأ عدم القيام بالاعمال البحثيه الخاصه بالساده الباحثين والمسجلين للدرجات العلميةالمختلفة اثناء وجود أعمال روتينيه يوميه ومع ذلك يتم كسر تلك القاعده واستدعاء أفراد من المعمل للقيام بأبحاث خاصه بالترقيه لمديرة المشروع اثناء انشغال باقى افراد المعامل بالقيام بواجباتهم واعمالهم اليوميه مما يؤثر بالسلب على سير عمليات الفحص والتشخيص المعملى.
• وضع مبدأ عدم استخدام الاطباق البلاستيكية والكيماويات المخصصة لأعمال المشروع للأعمالالبحثيةالخاصة واقتصار استخدامها فقط فى اعمال الفحص الروتينى ومع ذلك يتم كسر تلك القاعده واستخدامها من قبل مديرة المشروع فقط فى اعمالها البحثيه.
• وضع قواعد محدده لمواعيد حضور وانصراف وعدد اذونات لكافة افراد المشروعوعمل اسثناءات لافراد بعينهم دون مساواه فى هذا الشأن وكسر تلك القواعد.
– التدخل في اعمال الاختبارات المعملية واختيار اشخاص بعينهم للقيام بفحص عينات محددةوالذييضر بالحيادية والموضوعيةفي التعامل من العينات مثل عينة التقاوي المستوردة والمكوده بالرقم المعملى رقم 3810وعينة رقم 4505 معملى والرقم الكودى رقم3866 و4359 والواردة للمشروع بتاريخ 14-12-2016 وتاريخ 19-12-2017 حيث كانت النتيجة موجبة باختبار IF والاختبارات الجزيئية للمعمل، وفوجئنا باستبعاد مشرف معمل البكتيريولوجىوطلب اجراء الاختبار من قبل اشخاص بعينهم واصبحت النتيجة النهائية سالبة. وذلك على الرغم من ان العينة التي اتبعت المسار الطبيعي للفحص وكانت برقم1535 معملي و1465 كودى ووردت بتاريخ 28-11-2016 انتهت بنتيجة إيجابية. وبما ان مدير المشروع والافراد العاملين بوحدة التكويد واستقبال العينات ووحدة المناطق الخالية بالمشروع لديهم معلومات تفصيلية عن هوية صاحب العينة، فيلزم عدم تدخلهم في اعمال الفحص المعملي والتي تتم على عينات مكوده بشكل سرى لضمان الحيادية والنزاهة.
– عدم الحيادية والعدالة في توزيع المهام واسناد بعض المأموريات الخاصه بمعامل المشروع لأشخاص بعينهم دون غيرهم للقيام بتلك المأموريات السرية التى لايعلم عنها أحد من باقي افراد المعملويصرف نظير تلك المأموريات البدلات المقررة بلائحة المشروع.
– المعامله السيئه والغير مقبوله من قبل مديرة المشروع والتعامل بتعالى مع افراد المشروع حيث يتم اصدار قرارات تعسفية ضد افراد بعينهم لمجرد انه لم يتم وضع اسمها على الاشراف على درجة الدكتوراه مثل اصدار قرار يخص المهندس محمد حامد السيد بالاكتفاء بيوم واحد فقط لحضور محاضراته على الرغم من انه كان مسموح بيومين خط سيروالموافقة على تسجيله من قبل مدير المشروع السابق (الدكتور ابو سريع اسماعيل). ولم يتم الاكتفاء بهذا القرار التعسفى حيث فوجئ المهندس محمد حامد ايضا بالقرار الادارى رقم (18) بتاريخ 12/4/2017 بنقله من معامل المشروع الى العمل بوحدة المناطق الخاليه بحجة وجود نقص عددى على الرغم من وجود العديدمن الاشخاص الأكثر ملائمة من حيث الخبرة للعمل بوحدة المناطق الخالية، وبالرغم من عمل م/ محمد حامد السيد بمعامل المشروع منذ 13 عاما وحصوله على درجة الماجستير في الاعمال المعملية.
– تكهين جهاز طردمركزي تحت التبريد (Eppendorf 5417R)والذي كان وبرغم قدمه لازال يعمل بمعمل التشخيص الجزيئيبالمشروع، ثم تم ارساله الى قسم الامراضالبكتيرية بمعهد بحوث امراض النباتات، حيث تعمل السيدة الدكتورة مديرة المشروع ايضا كرئيسة لقسم الامراض البكتريةوذلك بحجة استبداله بجهاز اخر تم شرائه على الرغم من التأكيد من رفض مسئول المعمل واصراره على ان الجهاز القديم لاغنى عنه بمعامل المشروع وعدم ابلاغه بأمر التكهين.
– تعمد السيدة الدكتورة مديرة المشروع إلى التهديد الدائم بإلغاء انتداب السادة العاملين بالمشروع وإعادتهم إلى الحجر الزراعي كوسيلة للضغط والترهيب، وتم بناءا على ذلك إلغاء انتداب أكثر من 4 من العاملين خلال العام الحالي، مع الاخذ في الاعتبار ان اغلب العاملين بالمشروع كانوا يعملوا بعقود تدريبية بمشروع العفن البنى منذ اكثر من 12 سنة لم يعملوا مطلقا بالحجر الزراعي، وإنما تم تعينهم على درجات في الحجر الزراعي منذ 4 سنوات فقط كحل لمشكلة المؤقتين بالمشروع. وكما ينص قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016في المادة 33 على ان الندب حالة مؤقتة لشغل وظيفة محددة تتم بناءا على حاجة العمل ولا تزيد عن 4 سنوات، وهو امر لا يتوافر في حالة العاملين بالمشروع حيث يعمل اغلبهم منذ اكثر من 12 سنة بالمشروع ولم يعملوا مطلقا بالحجر الزراعي.
– صرف الحوافز الشهرية بدون ضوابط موضوعية تربط الأجر بمهام العمل او المؤهل الدراسي او الخبرة، بالمخالفة للائحة الصادر بالقرار الوزاري رقم 2146 لسنة 2011 لقواعد العمل بمشروع العفن البنى، حيث يصرف في أحيان كثيرة حوافز اعلى للأقل عددا في سنوات الخبرة او الأقل مؤهلا او ممن لا تبرر له مهام وظيفتهم الحصول على حوافز اعلى مما يتقاضاهمن يماثلونهم في الخبرة والمؤهل الدراسي.
– المبالغة في توقيع الجزاءات والخصومات على العاملين بالمشروع حتى وصلت إلى توقيع الخصومات شهريا على أكثر من نصف العاملين بالمشروع بغير سند من القانون او اللوائح، حيث يعتبر من تغيب اكثر من يوم واحد شهريا مستحق للخصم بالرغم من مخالفة ذلك لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 والذى يحدد في المادة 48 حق العاملين في الإجازات الاعتيادية من 15 وحتى 45 يوم سنويا حسب سنوات الخدمة وسنالموظف. بالإضافة إلى توقيع جزاءات بالخصم على التغيب أيام العطلات الاسبوعية والمناسبات الرسمية واعتبار الغياب يوم السبت بخصم يومين من الحافز الشهرى للعاملين بمعمل التقطيع دون غيرهم.
– صرف مستحقات لبعض المقاولين والعمال الذين قاموا بأعمال انشائية او تشطيبات بمباني ومرافق مشروع العفن البنى بدون فواتير او مطالبات ومن غير الطريق القانوني المنظم بالقواعد والضوابط الحكومية.
– تعيين الاخت الاصغر لمديرة المشروع(نهى موسى بلابل) كسكرتيره خاصه لها بمكتب مدير المشروع وذلك بعد فتره قصيره (اقل من شهر) من تكليفها للعمل كمديره للمشروع والذى يخالف المادة رقم 24 من قانون الخدمة المدنية 81لسنة 2016حيث تعتبر استفادةمباشره من منصبها باعتبار اختها اقارب من الدرجهالثانية.
– الاستهانه بموارد المشروع الماليه وتبديد تلك الموارد على اشياء غير نافعه مثل شراء نافورة مياه صغيره يصل ثمنها الى اكثر من 4000 جنيه وكذلك عمل تشطيبات لواجهات المشروع على الرغم من الاحتياج الشديد لمعامل المشروع للتطوير واستبدال واحلال الاجهزه القديمه والذى يصل اعمارها الى اكثر من عشرون عاما ، وكذلك اضطرار العاملين لاستخدام كيماويات منتهية الصلاحية حسب توجيهات مديرة المشروع بسبب عدم وجود موارد مالية تسمح بشراء المستلزمات الكافية والملاءمة للاختبارات المعملية والذى يعتبر في النهايه اهدار للمال العام واخلال بالمصلحة العامة بالمشروع بتقديم شراء الديكورات على شراء المستلزمات الضرورية للعمل. وبالرغم من تأكيد مديرة المشروع على توفير نفقات شراء المستلزمات المعملية الضرورية ، فمخصص لاستخدام السيدة الدكتورة مديرة المشروع 3 سيارات بيجو 405 كاستخدام شخصى بحكم عملها كمديرة للمشروع، بالإضافة إلى سيارة جيب شيروكى للاستخدام الشخصي بحكم منصبها كرئيس للإدارة المركزية للحجر الزراعي، وتلك السيارات يتم استخدامها في كثير من الأحيان لقضاء انتقالات شخصية وعائلية لا ترتبط بمهام العمل.
