كشف تقرير أصدرته الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، عن اجراء دراسة الجزر النيلية وإمكانية ربطها بمعرفة هيئة الإصلاح الزراعى ممثلة فى لجنة تثمين أراضى الدولة، أو إصدار قرار بإزالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية، وذلك بسبب عدم وجود سند قانونى ينظم العلاقة بين الهيئة صاحبة الولاية وواضعى اليد فى مناطق أراضى طرح النهر.
وأشار تقرير حصر أراضى طرح النهر، أن منطقة أملاك الجيزة انتهت من حصر أراضى طرح النهر بالمحافظة، فى جزيرة الذهب وجزيرة “بين البحرين” وساحل نهر النيل بساقية مكى وبندر الجيزة “شارع البحر الأعظم”، ومنطقة العجوزة شارع النيل، ويجرى العمل للانتهاء من حصر جميع أراضى طرح النهر بالمناطق الأخرى من أراضى طرح النهر بمحافظة الجيزة.
وتضمن التقرير، أن مساحات طرح النهر بناحية جزيرة الذهب وجزيرة بين البحرين، بلغت مساحتها 210 أفدنة منزرعة بينما تعديات المبانى 110 آلاف 385 مترًا تعادل 26 فدانًا تقريبا، وبلغت التعديات على الأراضى الزراعية بجزيرة الذهب عام 2017، حوالى 110 آلاف و385 مترًا، وبلغت مساحة طرح النهر بناحية بندر الجيزة شارع البحر الأعظم 4 أفدنة و16 قيراطًا، بالإضافة إلى مساحة 86 ألف 894 مترًا مربع مبانى، فيما بلغت مساحات أراضى طرح النهر ناحية العجوزة شارع النيل، 6 قراريط مشاتل ومساحة 39 ألف و785 مترًا مربع مبانى.
وأوضح التقرير، أن مساحة أراضى طرح النهر فى ناحية ساقية مكى ببندر الجيزة التى لا يتم تحصيل قيمة إيجارية عنها بلغت إجمالى مساحتها 41 ألف و 555 متر مربع مبانى، وتم احتساب الفئة الإيجارية على أساس 30 جنيهًا للمتر الربع، موضحًا أنه تم عرض المعوقات التى صادفت لجان الحصر بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمقترحات الخاصة بالحلول على الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة ولجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية.
