قال الدكتور حسام الامام المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والرى أن عدد الوحدات الإدارية في مدينة أسوان التى طالبت الوزارة بإخلائها هى 76 وحدة، وليس 7 آلاف كما يردده البعض، لانتهاء سبب الانتفاع بها وحاجة عاملين آخرين للاستفاده بها، موضحا أن ما يردده البعض من أن تلك الوحدات هى منازلهم هو أمر غير صحيح بالمرة لأنها وحدات سكن إدارى حكومية وهم يعلمون ذلك جيدا منذ أول يوم سكنوا فيها، ويعلمون أنهم سوف يتركونها في حال زوال سبب الانتفاع.
أوضح المتحدث الرسمي في بيان صحفي السبت بأن السكن الإدارى توفره الوزارة للعاملين بها ويلتزمون باخلاء السكن ورده إلى الوزارة فى حالة زوال سبب الانتفاع والمتمثل فى حالات الخروج على المعاش أو ترك العمل بالوزارة أو الوفاة، مشيرا إلي أن العديد من الحالات ترفض تنفيذ القانون وتسليم الوحدات بالرغم من توجيه العديد من الانذارات اليهم.
وأضاف الامام إنه نتج عن ذلك عدم توافر وحدات سكن إدارى للعاملين المغتربين وحدوث خلل واضطراب فى تلك المنظومة الخدمية التى حرصت الوزارة منذ أمد بعيد على توفيرها للعاملين بها لحسن وانتظام سير العمل، وهو ما يدفع هؤلاء العاملون المغتربون بدورهم يطالبون الوزارة بشكل دائم بحقهم فى الاستفادة من السكن الإدارى.
