تسبب القرار الذي أصدره وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر، حالة من الجدل والخلافات بين مصر ولبنان، بشان صادرات مصر من المانجو إلي لبنان، حيث بضع القرار اللبناني إشتراطات تحد من دخول المانجو المصري إلي بلاده بدون قواعد تراعي معايير الصحة النياتية أو قرارات إدارية تسهل إجراءات نفاذ المنتجات المصرية إلي لبنان، رغم قيام مصر بتسهيل إجراءات دخول التفاح اللبناني إلي مصر في إطارالحرص علي العلاقات الزراعية بين البلدين العربيين.
وطالب مصدرون بتأجيل قرار وزير الزراعة اللبناني بإعتماد الشركة الدولية للتفتيش وخدمات الجودة، كشركة مراقبة دولية في مصر، وذلك بإعطاء الشهادات المطلوبة لمحصول المانجو المنتجه في مصر، والتي يتم تصديرها إلي لبنان، مشددين علي ضرورة ان يتم التنسيق بين وزارة الزراعة في البلدين للإتفاق علي اليات تنفيذ القرار اللبناني للحد من آثاره السلبية علي التبادل التجاري بين مصر ولبنان.
وأكد المصدرون لـ”اجري توداي”، ان التأجيل يستهدف ضمان جودة المنتج المصري، التصديري من “المانجو”، وتقليل تكلفة الفحص والتفتيش حتي يحقق المنافسة بين السلع الواردة من الاسواق البديلة للمانجو المصري، مشيرين إلي أن القرار اللبناني يدفع بإتجاه زيادة تكلفة الصادرات المصرية من المانجو في صورة رسوم يتم دفعها لشركات المراجعة، فضلا عن شبهة إحتكار لأعمال التفتيش علي الصادرات المصرية من المانجو الورادة إلي لبنان، في يد شركة وحيدة، تقوم بفحص وإعتماد المزارع المصرية، بدلا من عدة شركات في السنوات السابقة مما يسبب أضرارا بالشركات المصرية المتعاقدة مع الشركات المراجعة الدولية” والمعتمدة” من لبنان قبل صدور القرار الجديد.
وأوضح المصدرون ان القرار اللبناني يؤدي إلي حدوث إرتباك في اسواق التصدير للمانجو بين مصر ولبنان، رغم ان إجراءات “التبخير” لشحنات المانجو، تعرض إلي تغييرات مستمرة، أثارت الجدل، منها ان التبخير كان يتم في مصر خلال الفترة من عام 2007، وحتي العام الحالي، بإستثناء عام 2012 حيث كان يتم التبخير في لبنان عند وصول الشحنات، بالاضافة إلي وجود 3 شركات مراجعة معتمدة من الجانب اللبناني، للإشراف علي رسائل المانجو المصرية قبل تصديرها، وفي عام 2014 تم إلغاء شركات المراجعة والتبخير في لبنان، والاكتفاء بالبرنامج الذي تنفذه وزارة الزراعة المصرية بإعتماد التصدير من المزارع الخالية من ذباة الفاكهة والخوخ، بإشراف الحجر الزراعي المصري.
وأضاف المصدرون ان إعتماد شركة واحدة للتفتيش علي صادرات المانجو المصرية إلي لبنان، تسببت في إرتباك في صادرات مصر من المانجو إلي لبنان، خاصة مع بدء موسم التصدير أوائل شهر يوليو الحالي، وذلك لعدم توافر “المصايد” الكافية لتغطية المزارع المعتمدة لتصدير المانجو إلي لبنان، مما يقلل من فرص التصدير إلي لبنان، ويهدد التبادل التجاري بين البلدين.
إلي ذلك أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي إن إجمالي واردات مصر من التفاح من 22 دولة أجنبية يصل إلي 257 ألف طن سنويا منها 71 ألف طن فقط من لبنان، بينما تعد إيطاليا في المركز الاول في تصدير التفاح إلي مصر بإجمالي 62 الف طن، تلتها سوريا بإجمالي 44 ألف طن، ثم اليونان بإجمالي 39 ألف طن، ثم بولندا بإجمالي 24 ألف طن.
واوضج التقرير إن إجمالي صادرات مصر من المانجو تصل إلي 53 ألف طن سنويا 10 آلاف طن تستوردها لبنان سنويا، بينما يتم تصدير بقية شحنات المانجو لاكثر من 50 دولة، وفقا للإجراءات الدولية المتعلقة بالحجر الزراعي، ومعايير الصحة النباتية الدولية التي إعتمدتها منظمة الاغذية والزراعة “فاو”، وصدقت عليها الدول.
إلي ذلك أكدت مصادر معنية بوزارة الزراعة، ان القرار اللبناني، سوف يؤدي إلي تشدد مصري تجاه المنتجات اللبنانية التي يتم تصديرها إلي مصر، مشيريين إلي ان “التخبط” في السياسات المتعلقة بتنظيم الاستيراد والتصدير بين الدول يعتمد علي الية مشتركة وليس من خلال عمل فردي يخالف المعايير الدولية التي تحقق المصالح بين الدول، وتضمن حماية الثروة الزراعية لجميع البلدان.
