ذكر موقع «أويل برايس» البريطاني أنه رغم أن فترة الـ6 سنوات الماضية التي شهدت اضطرابات سياسية في مصر أثرت سلبيا على بيئة الأعمال المصرية، ما أضاف المزيد من المخاطر السياسية على الاستثمارات داخل مصر إلا أن التوقعات في بعض القطاعات إيجابية إلى حد كبير، وقد يكون قطاع الغاز من أوائل الشركات التي تحقق الربحية، في ظل توقعات أن يغير حقل «زهر» قواعد اللعبة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.
الموقع المتخصص في أخبار الطاقة على مستوى العالم أوضح أن مصر تمتلك ثالث أكبر احتياطيات الغاز في أفريقيا، بعد الجزائر ونيجيريا، محتلة المركز الـ17 على الصعيد العالمي، لذا دائما ما كان الاهتمام الدولي متجهًا نحو قطاع الغاز في مصر. ومع ذلك، كانت إدارة خطوط أنابيب الغاز قضية شائكة وغير محسومة، ما أدى إلى مخاوف بشأن مدى جدوى الصناعة، لكن من المقرر أن يتم تطويرها بالكامل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ووفقًا للموقع، فإن اكتشاف احتياطيات الغاز الشاسعة في حوض شرق المتوسط حرك الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع، ونتیجة لذلك یتم اتخاذ خطوات وحلولًا توفیقیة بهدف تحسین حوافز الاستثمار في قطاع الغاز، مع وضع الإدارة السیاسیة في مصر تنمیة قطاع الغاز في أولوياتها.
وأشار الموقع إلى أن وزارة البترول شهدت في السنوات الأخيرة تغيرات كثيفة وسريعة في القيادات، ففي مارس 2017، تم استبدال رؤساء كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة مصر للغاز الطبيعي القابضة (إيجاس)، وهو ما أقلق المستثمرين إلى حد ما، لكن رغم ذلك، أعربت الكيانات التجارية والمستثمرين عن اهتمامهم بـ«زهر»، حقل الغاز الذي من المتوقع أن يملأ خزائن الدولة، مع مجموعة الأعمال المنتظرة في نهاية عام 2017 .
وذكر الموقع أن كلًا من المهندس طارق الملا، وزير البترول، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عملا معًا على مستوى رفيع بطريقة جيدة طوال الـ4 أعوام الماضية، ما يشير إلى استقرار وثبات صنع القرار.
التقرير أوضح أنه من المقرر أن يكون «زهر» بمثابة أيقونة تغيير في سياسات الطاقة في المنطقة، ومع ذلك، من المقرر أن يتغير الوضع القانوني والسياسي، وسيكون من الحكمة بالنسبة للمستثمرين البقاء في مصر طالما هناك تناغم في ديناميات الأعمال.
وأشار التقرير إلى تصريحات «الملا»، المتعلقة بتغيير اللوائح التنفيذية لتحرير قطاع الغاز، والتي قد تكون خلال شهر سبتمبر المقبل، من خلال السماح للجهات الفاعلة الخاصة باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، وتوزيعه في الداخل، وبالتالي تتحوّل مصر إلى مركز صناعة للغاز الطبيعي.
مشروع قانون الغاز الجديد تم إرساله إلى البرلمان خلال ديسمبر 2016، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ قريبًا، بحسب الموقع، موضحًا أن هذا القانون يتضمن إنشاء سلطة لتنظيم أنشطة سوق الغاز من خلال هيئة حكومية جديدة لديها سلطة ممارسة الأعمال التجارية، وتكون كيانًا عامًا مستقلًا تابعًا لوزارة البترول، لكن التقرير حذر من المخاطر التي قد تفرضها هذه السلطة على الشفافية والمساءلة، الأمر الذي سيصبح أكثر وضوحًا عندما يبدو جديًا.
حقل «زهر» يعطي مصر فرصة تاريخية للتقدم، فمن الناحية السياسية، الإدارة السياسية في مصر هي المستفيد الأول من إدارة قطاع الطاقة بنجاح وخاصة «زهر»، بحسب التقرير، موضحًا أنها سيمكنها من تلبية الطلب المحلي للطاقة، ما يعد عاملًا محفزًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية اللازمة، كما أن تسخير إمكانيات التصدير لدى شركة «زهر» يجلب عائدًا كبيرًا إلى الداخل، الأمر الذي سيفيد السيسي قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة في منتصف 2018.
