نظمت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بأسيوط، لقاءً موسعاً مع أصحاب المخابز لمناقشة تفاصيل العقد الجديد الذي سيتم توقيعه بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التي تقوم بصرف الدقيق وأصحاب المخابز.
أعلن أصحاب المخابز خلال الاجتماع رفضهم الكامل عن دفع ثمن الدقيق إلا بعد الحصول على مستحقاتهم أو خصم قيمة الدقيق من المستحقات التي مازالت في حيازة الدولة.
وقال كامل حامد، أحد أصحاب المخابز، إن المخابز مازال متأخر لها سداد الفروق القديمة والتي تقدر بعشرات الآلاف، فكيف يعقل أن تقوم الوزارة بفرض سداد ثمن الدقيق دون دفع المتأخرات عليها أو على أقل تقدير، أن تقوم بخصم ثمن الدقيق من المبالغ التي مازالت في حيازتها.
وأوضح «حامد» إن غرامة المواصفات لا تعبر عن الحقيقة خاصة وأن الرقيب على المواصفات هو المواطن، وإذا حدث خلل بالمواصفات يكون بسبب الدقيق والذي لن تستطيع تغيير المطحن بسبب حرص الدولة على تشغيل مطاحن القطاع العام والتي تنتج أسوء دقيق ولن يكون هناك استجابة لتغيير المطحن.
وأوضح محمد كمال أحمد رئيس شعبة المخابز بأسيوط، إن وزير التموين أشار بمنع بيع الخبز الحر نهائياً، وأن هذا لا يعطي لصاحب المخبز حقه، خاصة وأن هناك كميات من الخبز تظل موجودة في نهاية التشغيل ولم يتم بيعها طبقاً للماكينة، ففي هذه الحالة كيف يقوم صاحب المخبز بالتصرف في الكمية المتبقية، وفي نفس الوقت توفير رصيد بالماكينة.
وأشار رئيس الشعبة، إن الشعبة ملتزمة بكافة القرارات التي تم اتخاذها من قبل أصحاب المخابز وما تم الوقوف عليه خلال الاجتماع.
