>> وزير الرى : لن نتنازل عن تحصيل المخالفات وعدم تحصيل الغرامات مكافأة للمخالفين
كشفت مصادر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى عن ارتفاع مساحات الارز لهذا العام الى 1.7 مليون فدان بزيادة قدرها 630 الف فدان عن المساحة المقررة من قبل وزارتى الرى والزراعة، قبل بدء الموسم الزراعي للمحصول العام الحالى، موضحة ان الاقمار الصناعية رصدت ارتفاع المساحات المخالفة عن المحدده فى الخرائط الكروكية الموضوعة من قبل اللجنة التنسيقية للوزارتين بالاضافة الى التصوير الجوى الذى اكد على المسحات المخالفة.
وأكدت المصادر انه سيتم مخاطبة وزارة الزراعة للحصول على كشوف من الجمعيات الزراعية لتوقيع العقوبات على المخالفين وفقا للمنصوص عليه فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، مشددة علي انه يتم مضاعفة الغرامات، والتنبية علي الاجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم عرض اية مقترحات تتعلق بتخفيض الغرامات أو مناقشتها خلال جلسات البرلمان، بإعتبارها ضمن المخالفات التي تهدد الامن المائي لمصر وتستنزف الموارد المائية لمصر.
اضافت المصادر أن زراعات الأرز المخالفة تؤثر بالسلب على الموارد المائية، حيث أنها تستنزف كميات كبيرة من مياه الرى على حساب المحاصيل الأخرى.، موضحًا ان هذه الإجراءات تأتي في سياق أزمة مياه النيل والمطالبات بخفض حصة مصر منها، مؤكدة انه لا تراجع عن تحصيل غراما مخالفات الارز هذا العام.
وجددت المصادر علي أنه لن تصدر قرارات سياسية عليا لالغاء هذه الغرامات، ولن تستجيب الوزارة للطلبات الخاصة بالتنازل عن الغرامات، ولن يتم التنازل عن تحصيل الغرامات نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعته، مشية الى أنه تم فرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز والتى تحقق الانضباط فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، حيث سيتم تطبيق غرامات الأرز بواقع 3600 جنيه للفدان في المناطق التي تروي مباشرة بالمياه بعد مضاعفة غرامات مخلفات الأرز من 30 الى 60. قرشا عن كل متر مكعب للمياه، بعد مضاعفتها، بالاضافة الى المصاريف الادارية، حتى تكون رادعًا للمخالفين خاصة أن زراعة 600 ألف فدان المخالفة يستنزف ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب من المياه، وهو ما يسهم في الحد من مخالفة قرار زراعة الأرز خلال المواسم المقبلة والإلتزام بالمساحات المحددة ويقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الرى وتوفيرها لخطط التوسع الأفقى بالأراضى الجديدة.
ومن جانبه اكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري عدم رفع غرامات زراعة الارز المخالف موضحا ان ذلك يعد مكافأة للمخالفين وأن تحديد مساحات لمحصول الأرز يأتي بسبب أن الأرز يستهلك ضعف ما يستهلكه اي محصول آخر وزراعة الأرز المخالف تجور على كميات المياه المتاحة للمحاصيل الأخرى.
أضاف عبدالعاطي في تصريحات صحفية الاربعاء، أن هناك معايير محددة قائمة على دراسات علمية لإختيار المناطق المصرح بزراعتها أرز وذلك لضمان وجود أكبر ضاغط ممكن من المياه العذبة للوقوف أمام تداخل مياه البحر المتوسط فى شمال الدلتا، لافتا الى ان ذلك يأتى في ظل محدودية الموارد المائية وحتي يمكن الوفاء بالإحتياجات المطلوبة لكافة القطاعات.
