أكدت مصادر رسمية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن العقد المُبرم مع أصحاب المخابز لإلزامهم بدفع قيمة الدقيق مقدمًا لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام كتأمين، اعتبارًا من أول شهر أغسطس الجارى، ينص على أنه فى حالة توقف المخبز البلدى عن إنتاج الخبز المدعم دون إذن رسمى ودون عذر قهرى، يتم تحصيل مبلغ 500 جنيه غرامة يومية من المخبز، وفى حالة استمرار التوقف لمدة 10 أيام متتالية فأكثر يتم إيقاف ماكينة الصرف لمدة شهر مع مراجعة مبيعات المخبز خلال فترة التوقف وتضاعف العقوبة بشقيها فى حالة التكرار خلال شهرين.
وأضافت المصادر، فى تصريحات صحفية الجمعه، أن الوزارة تتواصل حاليًا مع أصحاب المخابز وتوفر حصص الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز المدعم بمعدل 5 أرغفة يوميًا لكل مواطن من خلال الكروت الذكية، وفى حالة مخالفة المخبز تتخذ الإجراءات القانونية ضده بهدف إنتاج خبز جيد للمواطنين بالسعر الرسمى وبالأوزان المقررة.
كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر خصم قيمة المستحقات المتـأخرة لأصحاب المخابز من قيمة التأمين المقرر سدادها من قبل أصحاب المخابز، وذلك بناءً على ما جاء فى محضر اجتماع الوزير برؤساء شعب المخابز بالمحافظات فى حضور رئيس الشعبة العامة للمخابز عبد الله غراب.
