>> ضوابط لمنع حصول التجار علي الماشية المخصصة لأضاحي الافراد
تبدأ اليوم الاحد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى 7 قطاعات فتح باب حجز أضاحى العيد البلدية من إنتاج المزارع التابعة لطقاع الانتاج ومعهد بحوث الانتاج الحيواني، التابعة الوزارة، للحد من إستغلال مافيا تجار المواشي لرفع الاسعار، بينما تستهدف وزارة الزراعة ضبط الأسواق.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي في تصريحات لـ”المصري اليوم”، ان مسئولية الوزارات في الحكومة هي مسئولية تضامنية من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وطرح المنتجات بأسعار تنافسية تعيد التوزان للأسواق.
واضاف الينا إنه تم إعلان حالة الطوارئ بمديريات الطب البيطرى، و480 مجزرًا حكوميًا وخاصًا، وإلغاء الراحات والإجازات للأطباء البيطريين والعاملين فى مزارع الإنتاج الحيوانى، وتشديد وتكثيف عمليات الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم ومحلات الجزارة، مشددا على ضرورة إحكام عمليات الرقابة والمتابعة على جميع منافذ البيع، لضمان عدم التلاعب، والتأكد من البيع بالأسعار المعلنة وللمواطنين وليس للتجار.
وأوضح الوزير، انه تقرر أيضا تقديم التسهيلات اللازمة لحجز الأضاحى قبل العيد، وتشديد وتكثيف عمليات الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم ومحال الجزارة والفنادق والمطاعم والنوادى والأسواق والشوادر التى تعرض وبيع اللحوم وضبط أية مخالفات فى عمليات التداول، مشيرا إلي تقرر تدعيم متخلف المجازر بالمحافظات، بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات فى فترة ما قبل العيد، وحتي الانتهاء من الاحتفالات بعيد الاضحي، وتكليف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم، وتوفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، والتنسيق بين مديرية الطب البيطرى والجهات الأمنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر.
ومن جانبها قالت الدكتورة مني محرز نائب ويزر الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والاسماك، انه تقرر، شن حملات بيطرية مكثفة حاليا على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتحرير المحاضر حال ثبوت عدم صلاحيتها، قبل بيعها للمواطنين، بالتنسيق مع المحليات وجهاز الشرطة والصحة والتموين، مؤكدة إن الحملات تشمل الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق، لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى.
