قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان الاثنين، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 34.23 في المئة في يوليو، من 32.63 في المئة في يونيو، بما يرجع جزئيا إلى إرجاء قرار أميركي بشأن رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على البلاد على نحو دائم.
وانخفض الجنيه السوداني وزادت الأسعار منذ قالت الولايات المتحدة في 11 يوليو، إنها أجلت قرارا بشأن العقوبات لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت رباب أحمد وهي عاملة تبلغ من العمر 38 عاما، إن الأسعار تزيد على نحو يومي وإنها لا تستطيع الحياة هكذا، مضيفة أن دخلها كما هو وإن الحكومة لا تعبأ بالشعب وإنها لا تعرف ماذا يحدث أو ما يجب أن تفعله كي تكون قادرة على الحياة.
ويقول السودان إنه امتثل لجميع المطالب الأميركية لرفع العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأمور أخرى والتي تم فرضها منذ 20 عاما وأضرت بالاقتصاد.
كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما رفع العقوبات بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر في يناير، وعلق حظرا تجاريا وألغي تجميد أصول وعقوبات مالية. لكن الولايات المتحدة قالت في يونيو إنها لا تزال “قلقة جدا” بشأن حقوق الإنسان.
وتدهور اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة.
وخفضت الحكومة الدعم على الوقود والكهرباء في نوفمبر في مسعى لتحسين ماليتها العامة. وارتفعت أسعار البنزين بنحو 30 في المئة لتدفع الأسعار للصعود على نطاق أوسع.
