أكدت مصادر مسؤولة أن وزارتى التخطيط والمالية تعملان حالياً على الانتهاء من الدراسة الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور وتحديد القيمة الفعلية لها.
أضافت المصادر، أنه بعد الانتهاء من تحديد قيمة الحد الأدنى، وحساب التكلفة الفعلية على موازنة الدولة بعد زيادة العاملين فى القطاع الحكومى، ستدعو الحكومة اللجنة العليا للأجور للانعقاد لبحث كيفية تطبيق القطاع الخاص للقرارات.
وكشف جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه طالب الحكومة بعقد اجتماع اللجنة العليا للأجور لبحث الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاعين الخاص والعام لتحسين مستوى الأجور إلا أنه لم يتلق رداً حتى الآن.
وأضاف الجبالى، أن تصريحات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بشأن تحديد 2000 جنيه كحد أدنى للقطاع الخاص، لم يعقد أى جلسات بشأنها وأنه يتمنى رفع الحد الأدنى للعاملين فى القطاعين الخاص والعام، مشيراً إلى أنه لا يوجد قانون يلزم القطاع الخاص بتحديد الحد الأدنى بينما تبلغ قيمته للعاملين بالحكومة ١٢٠٠ جنيه.
وأكد محمد الفيومى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد لم تتم دعوته لمناقشة تحديد الحد الأدنى للقطاع الخاص، وأن الأمر يحتاج لانعقاد المجلس الأعلى للأجور الذى يحدد قيمة الحد الأدنى وفقاً لمعايير واضحة، وبحضور ممثلى جميع الجهات «العمال، والحكومة، ورجال الأعمال».
وأضاف «الفيومى» أن التسلسل الطبيعى يكون بعد انعقاد المجلس الأعلى للأجور، هو وجود مشروع قانون تعرضه الحكومة على مجلس النواب لإقراره، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال صرفوا العلاوة الاستثنائية التى تم الاتفاق عليها بمجلس الوزراء بناء على مبادرة من أصحاب الأعمال، وأنه فى حال الاتفاق على حد أدنى مع جميع الأطراف، العمال والحكومة وأصحاب الأعمال سيتم التنفيذ، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أى خطوات من جانب الحكومة. كان وزير القوى العاملة أكد خلال حوار مع قناة فضائية، أن مراعاة العامل مالياً يؤدى إلى إحداث طفرة فى الإنتاج، الذى يؤثر بدوره فى زيادة الربح، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص بما لا يقل عن 2000 جنيه. وأكد الدكتور عادل اليمانى، مستشار اتحاد جمعيات المستثمرين، أن تحديد 2000 جنيه كحد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، كان اقتراحًا من محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد فى مارس الماضى، وتم عرض الأمر على وزير القوى العاملة، وكان محمد فريد خميس أعلن أنه بعد قرار تعويم الجنيه، وارتفاع الأسعار أصبح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه ضرورة لصالح العملية الإنتاجية. وأكد أن رجال الأعمال يجب أن يكونوا وطنيين بحماية العمال، ووضع حد أدنى لأجورهم 2000 جنيه، محذرا الحكومة من الرضوخ لضغوط رجال الأعمال فى عدم وضع حد أدنى عادل يكفى حاجة العمال والموظفين بالقطاع الخاص فى ظل حالة الركود وارتفاع الأسعار التى تواجه المجتمع المصرى.
