عقد اللواء نبيل منصور، سكرتير عام محافظة المنيا، اجتماعًا الخميس، لمناقشة خطة الموارد المائية للمحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد رمضان محمد، وكيل وزارة الإسكان بالمنيا، ولجنة الموارد المائية بالمحافظة بعضوية كل من المهندس رمضان كمال رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومدير مديرية الشؤون الصحية بالمنيا والمهندس عبدالعاطي صديق ومدير عام مديرية الزراعة وعدد من المعنيين بهذا الشأن.
وبحسب بيان، تهدف تلك اللجنة إلى إعداد خطة لتأمين احتياجات المحافظة من الموارد المائية بحيث لا تشكل عائقًا أمام خطط التنمية الشاملة للمحافظة، مع تطبيق إجراءات حُسن إدارة الموارد المائية وضمان تجنب آثار الاستخدام السيئ وتقليل معدلات إهدار المياه ورفع كفاءة الاستخدامات بكل القطاعات وتحمل كل جهة مسؤولياتها تجاه تنفيذ القرارات الجماعية التي تتخذها لجنة الموارد المائية مع المتابعة المستمرة لتنفيذ إجراءات الخطة على مستوى المحافظة.
وأكد السكرتير العام للمحافظة على الدور الفعال والهادف الذي تقوم به لجنة الموارد المائية بالمحافظة لتوفير الاحتياجات المائية ومواجهة مشكلة ندرة المياه في المستقبل والسعي البناء لاستغلال الموارد المائية للمحافظة الاستغلال الأمثل لدفع عجلة التنمية إلى الأمام وتحقيق الأهداف المرجوة وزيادة الإنتاجية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بالري والزراعة ووضع قواعد التوزيع المنصف والعادل للمياه.
من جانبه، قال رمضان كمال، وكيل وزارة الري والموارد المائية بالمحافظة أن اللجنة تسعى إلى التكاتف لوضع خطة متكاملة لإدارة الموارد المائية بشكل منظم وتنموي هادف وقادر على مجابهة التحديات المستقبلية والحفاظ على الموارد المائية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الاحتياجات المائية للمحافظة.
واستعرضت اللجنة عددا من المشكلات الرئيسية في المحافظة والمرتبطة بالموارد المائية والتي من ضمنها الاعتماد على الأنظمة القديمة للرى «كالرى بالغمر»، زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه وعدم وجود أنظمة لإدارة المخلفات الصلبة وعدم وجود رقابة فاعلة لاستخدام الخزان الجوفي في الأراضي الجديدة وارتفاع معدلات النمو السكاني، كما ناقشت اللجنة خطة المحافظة للموارد المائية والتي تهدف إلى التنسيق الجيد والفعال بين جميع الجهات والمؤسسات المعنية بالمياه في المحافظة وبعض هيئات المجتمع المدني من أجل تحقيق التوجهات التنموية للمحافظة والحفاظ على المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل الذي يعود بالنفع على الجميع ويحقق المصلحة العامة.
كما بحثت اللجنة موقف الميزان المائي الحالي للمحافظة، وناقشت جميع السيناريوهات والبدائل التخطيطية للتعامل مع مشاكل المياه في قطاع الزراعة والري وقطاع مياه الشرب وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتحسين وزيادة الموارد المائية الجوفية، حيث تم استعراض الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المائية المطلوبة وخطط التنمية الشاملة التي تسعى المحافظة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأوصت اللجنة بتحسين وزيادة الموارد المائية الجوفية من خلال خزان المياه الضحل، استكمال برامج تطوير الري، التوسع في مشروعات رفع كفاءة الري الحقلي، التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، تحسين تغطية خدمات مياه الشرب والعمل على خفض مستوى الفواقد بكل أنواعها، تشجيع التكنولوجيا والتقنيات الموفرة للمياه، التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وفقًا للضوابط والمعايير، التوسع في امداد كل مدن المحافظة بشبكات الصرف الصحي وخدمة المناطق المحرومة بمياه صالحة للشرب.
