ورشة عمل عن مصايد البحر الأحمر بالغردقة توصي برصد دائم لعناصر البيئة البحرية
نظم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، الإثنين، ورشة عمل تحت عنوان «بيئة ومصايد البحر الأحمر بين الواقع والمأمول» وذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بالغردفة.
وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، إن هذه الورشة تأتي من منطلق حرص المعهد على دعم ما تنتهجه الدولة من سياسة جادة لحماية الثروات الطبيعية النادرة والتنوع البيولوجي الفريد باعتباره قاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر.
وأضاف «القاضي» أن جلسات ورشة العمل قد شهدت تقييمًا ومناقشات لدراسات بحثية تطبيقية، وأسفرت عن عدد من التوصيات المهمة، مؤكدًا أهمية انعقاد هذه الورشة العام المقبل واتساع حلقاتها لاستيعاب عدد أكبر من العلماء.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة جيهان السقا، مساعد وزير البيئة، دور المعهد في برنامج الرصد البيئي والتعاون الوثيق مع الوزارة بشأن تقييم الأوضاع البيئية، ورصد التغيرات المستجدة، ووضع معايير التقييم بما يحقق التنمية المستدامة.
وخلصت الورشة إلى عدة توصيات، أهمها: التركيز على الرصد الدائم للعناصر البيئية البحرية المختلفة، مع دراسة تغيير مستوى سطح البحر حتى يمكن وضع خطط التنمية والاستعداد للمواجهة على أساس سليم، وكذا التوسع في تقييم الثروات التعدينية الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل اقتصاديًّا بما لا يضر بالبيئة.
كما أوصت الورشة بقيام المعهد بتقييم الأثر البيئي للمشروعات التي يتم إقامتها في منطقة البحر الأحمر، وتفعيل دوره الحيوي وتوطيد علاقته بجميع الجهات المعنية للاستفادة من نتائج هذه البحوث، واستخدام تكنولوجيا النانو في معالجة التحديات والمشاكل البيئية، ورسم خريطة هيدرولوجية للمناطق الساحلية تحدد كميات المياه العذبة وأعماقها وكيفية استخدامها الاستخدام الأمثل، واستخدام الطرق المثلى لحفر الآبار في المناطق الساحلية، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالأحياء المائية البحرية المتواجدة في البحر الأحمر، والمحافظة عليها، وإقامة الدورات والبرامج التدريبية الخاصة بمواصفات وطرق الصيد؛ لتفادي عمليات الصيد الجائر وغلق المصايد الطبيعية.
