كشف تقرير لجنة إسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، والخاصة بالحجز الإدارى عن وجود 9 حالات ممن خالفوا النشاط على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى قدرت مستحقات الدولة عليها بنحو 3 مليارات جنية.
واوضح التقرير ان هذه الحالات رفضت السداد ولم يتم التوصل سوى الى حالتين فقط لإعلانهم بإجراءات الحجز بسبب عدم استدلال المحضرين على عناوينهم .
واكد بيان رسمي أصدرته اللجنة اليوم الخميس ، إنه بالفعل تم التنسيق مع اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة للقيام بمهمة التحرى عن هذه الحالات وتكليف ممثلين للأموال العامة فى مرافقة المحضرين للتأكد من الوصول الى الحالات المطلوب اعلانها بإجراءات الحجز، وفى الوقت نفسه مخاطبة وزير العدل لإحالة الأمر الى قاضى التحقيق
وفى هذا الإطار كلفت اللجنة اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بالتنسيق مع هيئة التعمير واللجنة القانونية لعرض مذكرة بالمعوقات القانونية التى تعطل اجراءات الحجز الإدارى والثغرات التى ينفذ منها المتهربون لعرضها للمناقشة ورفع المقترحات المطلوبة الى مجلس الوزراء لسد هذه الثغرات.
