قال المهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه من بين مشروعات النفع العام التى تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الزراعة، الموافقة على إنشاء 1164 مدرسة، على مساحة بلغت 897 فدانا و6 قراريط، و94 معهدا أزهريا بمساحة 39 فدانا و15 قيراطا، فى الفترة من 1 يناير العام الماضى وحتى 11 من الشهر الحالي ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والازهر الشريف لإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة بمختلف المحافظات.
وأضاف “عطية”، فى تصريحات لـ”اجري توداي”، أن إدارات حماية الأراضى، تواصل تلقى طلبات التوسع فى مشروعات النفع العام والخاص طبقا لقانون البناء للمناطق الأكثر احتياجا، خاصة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها، موضحا أن القرار الوزارى الذى صدر مؤخراً، برقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة.
وأوضح رئيس حماية الاراضي ، أن موافقات إنشاء المدارس على الأراضى الزراعية، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى نفس الوقت قريباً منه، فضلاً عن أن يكون مدرجاً فى خطة الجهة الطالبة للمشروع، مشيراً إلى إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضى الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، فضلاً عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وأشار عطية إلي، أن التوسع فى إنشاء المدارس التعليمية هدفه الحد من تكدس الطلاب فى الفصول، والموافقة على إنشاء المدارس التعليمية، بناءً على القرار الوزارى بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية، الذى حمل رقم 163 بتاريخ 28 مايو 2016، والخاص بنقل الأصول من وزارة الزراعة إلى وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مشروعات تعليمية عليها تابعة للأخيرة، كما تختص اللجنة بتحديد مدى صلاحية الأراضى الزراعية، التى تم التبرع بها من الأشخاص الطبيعيين والمعنيين، لإقامة مشروعات تعليمية عليها.
