ارتفع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 34.61 بالمئة في أغسطس، من 34.23 بالمئة في يوليو، حسبما أعلنت وكالة السودان للأنباء الرسمية، الأربعاء.
ويأتي هذا الارتفاع قبل أسابيع من القرار المتوقع للولايات المتحدة بشأن العقوبات التي تضغط على الاقتصاد السوداني، حيث ستقرر واشنطن ما إذا كانت سترفعها أم ستبقي عليها.
ويكافح اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في عام 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة ودخل الحكومة.
لكن الخرطوم تأمل أن تقرر واشنطن رفع عقوبات مستمرة منذ 20 عاما أخرجتها فعليا من الأسواق المالية العالمية، وهو ما قد يساعدها على جذب استثمارات تحتاجها بشدة للتعافي.
وفي يناير الماضي رفع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بشكل مؤقت العقوبات لمدة 6 أشهر، وهو ما أدى إلى تعطيل حظر تجاري وتحرير أصول وإزالة عقوبات مالية.
لكن الولايات المتحدة قالت في يونيو إنها “لا تزال قلقة جدا” بشأن مسألة حقوق الإنسان، وأرجأت قرارها النهائي لثلاثة أشهر.
وتراجع الجنيه السوداني وارتفعت الأسعار منذ أن أرجأت واشنطن القرار، رغم مناشدة الخرطم التي قالت إنها التزمت بجميع المطالب الأميركية المتعلقة بحقوق الإنسان وموضوعات أخرى.
وفاقم من ارتفاع الأسعار خفض الحكومة أواخر العام الماضي الدعم عن الوقود والكهرباء، في محاولة لضبط أوضاعها المالية العامة، وصعدت أسعار البنزين بنحو 30 بالمئة، مما أدى إلى تضخم على نطاق أوسع.
