وتضمن التقرير تحليلا للأرقام والمخاطر المالية والاقتصادية المحيطة بمشروعات مرتبطة بكأس العالم، إضافة إلى تحليل للمخاطر السياسية في ضوء أزمة قطر، ومقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها.
ولخص التقرير استنتاجاته في عدة ملاحظات أولية، تقدم صورة للشركات المعنية، لتعينها على اتخاذ قرار بشأن أعمالها في قطر.
أرقام ونتائج
الملاحظة الأولية، أنه في حال أقيمت المناسبة فعلا في قطر عام 2022 فإنها ستكون الأعلى كلفة بأضعاف مضاعفة في تاريخ مسابقات كأس العالم قاطبة.
إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن قطر ستنفق 200 مليار دولار على استضافة كأس العالم، ما يعني أن نصيب الفرد من مواطني قطر (313 ألف نسمة) من تلك الكلفة سيكون 6.4 مليون دولار.
ويمكن تصور مدى تضاعف الكلفة إذا عرفنا أن كأس العالم 2014 في البرازيل تكلفت 15 مليار دولار، وفي جنوب أفريقيا 2010 كانت التكلفة 3 مليارات، وفي ألمانيا 2006 ملياري دولار.
وأدت أزمة قطر إلى زيادة كلفة المونديال بما بين 20 و25 في المئة للشركات التي تستورد المواد المستخدمة في مشروعات كأس العالم.
كما أن المشروعات أصبحت متأخرة شهر عن جدولها المحدد، ولم يفلح المقاولون والشركات في إقناع السلطات القطرية بتحمل فارق الزيادة في التكاليف.
قضايا واحتمالات
وبلغ عدد قضايا الخلافات المرفوعة على قطر في غرفة التجارة العالمية بحلول 2015 ما يصل إلى 30 قضية، فيما وصل عدد القضايا على الدوحة في الغرفة في السنوات العشر السابقة إلى خمس قضايا.
ويعتقد أن هناك عددا أكبر من قضايا تتخلف فيها قطر عن دفع مستحقات المقاولين والمتعاقدين، لكن الأخيرين يخشون نقل النزاع لغرفة التجارة العالمية، خشية من إنهاء أعمالهم في الدوحة.
وفي خلاصة تحليل المخاطر السياسية، يحذر التقرير من أن المعارضة للنظام في قطر تجمع صفوفها في الخارج، ولا يعرف ماذا ستكون نتيجة ذلك.
