قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن مصر قلقة للغاية بسبب تأخر الدراستين الموصى بهم فى تقرير لجنة الخبراء الدوليين حول الدراسات الفنية لسد النهضة، ونحن نود أن نؤكد على الإلتزام المصرى لإتفاق اعلان المبادىء الذى وقع فى الخرطوم بين الرؤساء الثلاثة 2015 ، وتسهيل كافة الإجراءات لإنجاز الدراسات فى الاطار الزمنى المحدد .
وأضاف عبد العاطى في كلمته خلال إفتتاح إجتماعات اللجنة الثلاثية لسد النهضة بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا الاربعاء أنه تابع عن قرب المناقشات التى جرت خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية، ولكن للأسف كان من الواضح أنه منذ الإجتماع الرابع عشر للجنة، أن المستوى الفنى اتخذ كل الوسائل لحل القضايا العالقة حتى الآن، لكن لا تزال القضايا الشائكة والأساسية معلقة، وهذا ما وراء الطلب المصرى فى الإجتماع الوزراى منذ مايو 2017 وتوقيع اتفاق بجدول زمنى محدد لتنفيذ بنود العقد الموقع مع المكتب الإستشارى وذلك حتى يتم تجنب أى تأخير فى انجاز الدراسات.
وأوضح عبد العاطى أننا نواجه موقف حرج حيث أننا وقعنا العقد مع الشركات الإستشارية فى سبتمبر 2016 وتم البدء فى تنفيذ الدراسات فبراير 2017، ولكننا حتى هذه اللحظة لم نستطع أن نصدق على التقرير الإستهلالى للمكتب الإستشارى.
اشار الي انه متأكد أننا كوزراء فى الدول الثلاثة معنيون بتجنب أى تأخير مستقبلى فى عمل الشركات الإستشارية، لافتاً إلى أن اجتماع اليوم اثبات حسن النوايا لحل النقاط الخلافية، ومساعدة الإستشاريين لتنفيذ الاجراءات المطلوبة من أجل انهاء الدراسات، وهذه الدراسات سيكون من شأنها الاتفاق على الملء الأول وقواعد التشغيل للسد وفقاً لما نص عليه اعلان المبادىء.
وشدد عبد العاطى على المسئولية المشتركة للدول الثلاث، للوفاء بتوقعات وآمال شعوبنا من أجل تنفيذ بنود اتفاق اعلان المبادىء، انطلاقاً من حسن النوايا والتعاون الأخوى، متمنياً أن تنتهى هذه الإجتماعات بنتائج مثمرة يمكن البناء عليها، لأنها تجرى فى مرحلة دقيقة وحرجة تتطلب الحكمة والقرارات الحاسمة.
يأتي ذلك بينما أكد الوزراء الثلاث خلال كلماتهم في إفتتاح الاجتماع على تنفيذ اتفاقية اعلان المبادي التى وقعها رؤساء مصر والسودان واثيوبيا فى مارس 2015 ، والتى تؤكد التعاون علي أساس التفاهم المشترك، والمنفعة المشتركة، وحسن النوايا، والتعاون في تفهم الأحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها،وتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء، والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة، والتي سوف تشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد، وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، ومبدأ بناء الثقة، وتوفير كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنين،وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.
اضافت المصادر إن الموافقة المصرية الرسمية المبدئية علي تقارير المكتبين الاستشاريين المنوطين بهما انجاز الدراسات الفنية يخص قضايا محددة بخصوص سد النهضة، ومن أهمها “أمان السد”، تعني في القانون الدولي أنها موافقة من حيث المبدأ، وليست نهائية، في اشارة منها الي أن الموافقة المبدئية التي أعلنها المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء علي التقارير تعني أنها قد تتغير مستقبلاً بعد استكمال كافة التفاصيل النهائية حول المسائل الفنية العالقة، وتتمحور حول عوامل أمان السد، وبما تفضي إليها هذه التقارير، والملاحظات الفنية، والتي تحفظت عليها دولة إثيوبيا في ذات الوقت.
