التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمقر ديوان عام المحافظة بأعضاء مجلس النواب عن المحافظة للاستماع إلى طلباتهم وتبادل الآراء والمقترحات لحل المشاكل التى تواجههم، وجاء ذلك بحضور وزراء الإسكان، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والتعليم العالى، والنقل .
وفى مستهل الاجتماع أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالتواجد فى مدينة الإسكندرية ذات المكانة المهمة فى قلوب المصريين، والجلوس مع نوابها للاستماع إلى مطالب المحافظة واحتياجاتها والعمل على حلها.
ومن جانبهم طرح النواب عدد من المطالب المتعلقة بالخدمات المطلوبة على مستوى دوائرهم وعلى مستوى المحافظة ككل، مؤكدين أن هناك ضرورة ملحة لإيلاء اهتمام خاص بقطاعى التعليم والصحة اللذين يأتيان على رأس الأولويات بمحافظة الإسكندرية، وتضمنت المطالب، زيادة المخصصات المالية المقدمة للمحافظة لإتمام 7 أعمال الرصف ومشروعات البنية التحتية، وتوصيل الغاز الطبيعى، وتطوير المستشفيات الجامعية بالإسكندرية التى تخدم عددا من المحافظات المجاورة، كما تضمنت مطالب النواب أيضا متابعة خدمات التموين، للتأكد من توفير المخصصات اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين، وتحسين خدمات النقل والطرق بمحافظة الإسكندرية وتطوير الطرق المؤدية للمدن الصناعية بعروس البحر المتوسط، وأهمية طلب إنشاء خط المترو المزمع إنشاؤه وكذا أهمية مشروع تطوير ترام الإسكندرية المزمع تنفيذه لتخفيف التكدس المرورى فى المدينة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، وتم التطرق أيضا إلى طلب إحياء التراث السكندرى، وإعادة رونقه وحصر آثار إسكندرية والحفاظ عليها.
وفى ذات السياق، ثمن النواب الدور الكبير الذى تقوم به الحكومة والجهد الذى يبذله رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى التعرف على مشاكل المحافظات والعمل على حلها، مؤكدين أن دورهم ودور الحكومة يهدفان بالأساس إلى تحقيق مصلحة المواطن، معربين عن تقديرهم لحرص رئيس الوزراء على الجلوس والاستماع إليهم لفهم مشكلات المواطنين والتفاعل معها، موضحين أن مكتب المحافظ مفتوح لهم في كل وقت وهو حريص على الاستماع إليهم دوما، وهناك تعاون مثمر بينهم.
وعقب انتهاء نواب محافظة الإسكندرية من عرض كافة مطالبهم، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية لا ترعى الفساد ولا يمكن أن تتستر عليه، بل أن أجهزة الدولة تعمل على التخلص من هذه الظاهرة التي ساءت لمصر كثيرا، وأكد رئيس الوزراء أن مصر دولة تقوم على إطار القانون وبها مؤسسات تعمل على دراسة أى مشروع يتم تنفيذه، فالحكومة لا تعمل دون دراسة، فالمشروعات يقوم بأعداد دراساتها والإشراف عليها خبراء من الجامعات، لافتا فى هذا الخصوص إلى مشروع تطوير ترام اسكندرية، وأشار رئيس الوزراء إلى تشديده الدائم على الوزراء والمحافظين للقاء النواب بشكل دورى والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها.
وأكد رئيس الوزراء أيضا أن الدولة حريصة على تنقية بطاقات التموين ليتم تقديمها للمستحقين، مشددا على أن الدولة حازمة فيما يخص التصدى للتعديات على أراضى الدولة، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، ومشيرا فى الوقت نفسه إلى عدم إمكانية التوسع فى زراعة الأرز بمحافظة الإسكندرية عن الزمام الحالى، نظرا لأنه يستهلك الكثير من المياه.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من محافظ الإسكندرية، والوزراء التعقيب على مطالب النواب بالتفصيل، وتم النقاش بينهم وبين النواب حول كل ما عرض خلال اللقاء، حيث أكد المحافظ والوزراء انه سيتم دراسة كافة تلك المطالب وبحث إمكانية الاستجابة لها والعمل على توفير الإمكانات المطلوبة لذلك، مؤكدين حرص الحكومة على النهوض بكافة الخدمات المقدمة لأهالى محافظة الإسكندرية فى مختلف القطاعات.
من جانبه وعد وزير الشباب بدراسة المقترحات المقدمة فيما يخصه والعمل على تلبيتها، بينما أوضح وزير الإسكان أنه سيتم دراسة تخصيص أراضى إضافية لبناء مدارس فى عدد من المناطق، مضيفا أنه يتم دراسة كيفية إدخال الصرف الصحى لبعض المناطق دون الإضرار بحالة المبانى نظرا لطبيعتها، منوها أن 99% من المشاكل ناجمة عن النمو العشوائى، ومع ذلك تحاول الدولة على إيجاد حلول لها، وأشار الوزير إلى أن الوزارة على استعداد للاهتمام بالمنشآت الرياضية، ولكن بعد تقديم دراسات تضمن جدية التنفيذ.
كما أكد وزير التعليم العالى أن المستشفيات الجامعية بالإسكندرية تؤدى دورا كبيرا فى تقديم الخدمة الطبية لأهالى الإسكندرية والمحافظات المحيطة، ولكنها تحتاج إمكانيات وموازنة كبيرة لتلبية احتياجاتها وتطوير أداءها.
ومن ناحية أخرى أشار وزير النقل إلى أن هناك جهود كبيرة تنفذ فى مجال الطرق بالإسكندرية، وكذا فى مجال تطوير السكة الحديد، لتقليل زمن الرحلة وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن مشروع تطوير ترام الإسكندرية يعد مظهر من مظاهر تطوير خدمات النقل لأهالى الإسكندرية.
