مدحت محى الدين يكتب : ” استثناء الأطفال من القانون “

لابد وأن يتغير القانون الذى ينص على أن البلاغ عن الغائب يكون بعد 24 ساعة من غيابه ، نعم يجب أن يتغير هذا القانون ليستثنى البلاغات عن الأطفال المفقودين وذوى الإحتياجات الخاصة ، فى السنوات الأخيرة كثرت حوادث خطف الأطفال واختفاء أشخاص من ذوى الإحتياجات الخاصة ، وعندما تتحرك أجهزة الأمن للبحث عنهم فى أول لحظات من الإختفاء يمكن جداً إنقاذهم ولكن تأخير تحرك أجهزة الأمن لليوم التالى سيساعد الجانى كثيراً وسيسهل عليه مهمته ولن يساعد الشخص المفقود .

هناك حوادث رصدتها كاميرات لأشخاص يخطفون أطفالاً وقاموا بوضعها على مواقع التواصل الإجتماعى وكثرت استغاثات الأهالى أيضاً على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى ولاحظت فيها آلاف التعليقات التى أجمعت على صيغة واحدة ” لماذا لا تتحرك أجهزة الأمن سريعاً لإنقاذ الأطفال وسرعة القبض على المجرمين ؟ ” .

لفت نظرى أن المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة د/ مايسة شوقى لم يقدم شيئاً للتصدى لظاهرة خطف الأطفال سوى توجيه اللوم لأهالى الضحايا !! ، أين حملات التوعية التى من المفترض أن يقوم بها المجلس القومى للطفولة والأمومة للأهالى لكى يحموا أطفالهم من الوحوش البشرية المجردة من الرحمة والإنسانية التى تتربص بهم ؟ ، أين المجهودات التى من المفترض أن يبذلها هذا المجلس لحماية أطفال مصر ؟! ، للأسف المجلس القومى للطفولة والأمومة مقصر تقصيراً واضحاً ولم نشهد له أى مجهود .

وفى الختام أناشد الجهات التشريعية فى مصر ورئاسة الوزراء بل رئاسة الجمهورية بضرورة تغيير القانون ليتم استثناء الأطفال وذوى الإحتياجات الخاصة بحيث يكون البلاغ الرسمى بأقسام الشرطة عنهم فور اختفاء أياً منهم ، رجاءاً انقذوا أطفال مصر وارحموهم .