إتفاق مصري خليجي علي تنفيذ ضوابط لتصدير المنتجات الزراعية
>> “الزراعة”: وقف أي مصدر غير ملتزم بالإجراءات والمواصفات
أعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة دول الخليج المتمثلة في البحرين، الكويت، الامارات العربية المتحدة على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك بعد عدد من اللقاءات والمفاوضات التي عقدها الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة مع نظرائه بدول البحرين، والكويت، والامارات.
وأشار وزير الزراعة الى ان الوفد المصري التقى خلال زيارته الى الامارات الخميس الماضي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد للمناطق، ومدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية، ومدير إدارة المختبرات الوطنية، والمستشار التجاري بالمكتب التجاري بأبو ظبي.
وأوضح البنا ان الجانب الإماراتي وافق على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، مع موافاتهم بقوائم تحتوي على تصنيفات المحاصيل بحسب هويتها، ومنها المحاصيل الزراعية المنتجة بنظام الزراعة العضوية، والمحاصيل المنتجة وفق الممارسات الزراعية الجيدة، بحيث يتم سحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات قبيل الجمع وأثناء التجهيز والتعبئة، كذلك المحاصيل المنتجة وفق نظام التتبع والمراقبة، لافتاً الى انه بالنسبة للمزارع العضوية سيتم الفحص عشوائياً أثناء عمليتي الإنتاج والتجهيز للتصدير مع مرافقة الرسالة لشهادات رسمية تثبت انتاجها عضوياً.
وقال وزير الزراعة ان جولة الوفد المصري بدول البحرين والكويت والامارات، أسفرت عن عدد من التوصيات منها: تعيين نقطة اتصال مصرية متمثلة في الحجر الزراعي المصري، ونظيره في كل دولة من الدول الثلاثة، تختص بالإنذار السريع للشحنات والمصدرين المخالفين، فضلاً عن دعوة القائمين على الجهات المعنية بفحص الرسائل الزراعية المصدرة الى تلك الدول فيما يخص متبقيات المبيدات بغرض توحيد الإجراءات وبروتوكولات الفحص.
وأشار البنا الى انه يجرى حالياً دراسة وقف المصدر وليس الدولة المستورد منها في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها، وذلك على غرار المتبع بالولايات المتحدة الامريكية، بما سيساهم في إلزام المصدرين على اتباع تلك الإجراءات والمواصفات، ويساهم أيضاً في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية.
وقال وزير الزراعة ان ذلك يأتي استكمالاً لجهود وزارة الزرعة في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، وفتح أسواق جديدة لحاصلاتها ومنتجاتها الزراعية بالخارج، خاصة بعد القرار الوزاري المشترك لوزارتي الزراعة والتجارة، والخاص بإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشى الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي في حالة الشك في إصابتها وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.
وكان وزير الزراعة أعلن الأسبوع الماضي عن نجاح المفاوضات المصرية، التي قام بها الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة في الغاء الحظر على الصادرات الزراعية المصرية من الحاصلات الزراعية المصرية بدولتي الكويت والبحرين.
