>> “محرز”: مبادرة الرئيس السيسي تستهدف ان تكون الاولوية لتلبية الاحتياجات المحلية بدلا من اللجوء للإستيراد
كشفت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والاسماك، عن إنه تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة ومعاملة مشروع الانتاج الحيواني والداجني بنفس التسهيلات والفوائد للمشروعات الصغيرة، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، تم الاتفاق مع البنك الاهلي المصري للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات، موضحة إن البنك الاهلي المصري ، صرف قروض بقيمة 343 مليون جنيه لعدد 397 مستفيد من مشروعات الانتاج الحيواني.
واكدت “محرز” في تصريحات صحفية الاحد، أن التوسع في مشروعات الانتاج الحيواني والداجني، هو أحد اولويات العمل الحكومية، وخاصة للفئات الشبابية، وفقا لتكليفات الرئيس، موضحة إنه تم صرف 77 مليون جنيه لعدد 58 مستفيد لأقامة مشروعات للإنتاج الداجني، بالاضافة إلي صرف 255 مليون جنيه لعدد 315 مستفيد لإقامة مشروعات للانتاج الحيواني، فضلا عن صرف 21 مليون جنيه لمشروعات الانتاج السمكي بمختلف المحافظات.
وشددت نائب وزير الزراعة علي ان مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة ساهمت في زيادة الإقبال علي مشروعات الانتاج الحيواني والداجني الاسماك لزيادة المطروح من اللحوم الحمراءو البيضاء بالاسواق وزيادة الاعتماد علي الانتاج المحلي للحد من الاستيراد، مشددة علي ان هذه المشروعات هي الوجه المضيئ لمستقبل الانتاج في مصر، وعلامة تشجيعية للمنتجين علي أهمية دور الانتاج المحلي كاولوية اولي للأمن الغذائي.
وشددت علي ان تمويل هذه المشروعات يشمل إنشاء مزراع للإنتاج الحيواني والداجني بمناطق الانتاج بالاراضي الجديدة خارج الدلتا ووادي النيل، وتساهم في توفير الالاف فرص العمل للشباب، وتساعد في التخفيف من الاعباء المالية للاسر الريفية، مشيرة إلي ان المشروعات تشمل ايضا إقامة مجازر حديثة وفقا للمعايير الدولية والمصرية، فضلا عن مشروعات لتطوير منظومة تخزين وحفظ اللحوم، من خلال صالات مبردة أو ثلاجات حديثة لحفظ اللحوم، أو أماكن مجهزة لإستقبال اللحوم، بالاضافة إلي إنشاء “لوجستيات” تخدم الانتاج الحيواني والداجني الالبان.
وأشارت نائب وزير الزراعة، إلي أهمية تقديم التسهيلات اللازمة لتطوير منظومة الانتاج الحيواني، والداجني والسمكي، مشيرة إلي إنه يجري حاليا الاعداد لتطبيق اول نظام لسلسلة التتبع للإنتاج بدء من مزارع الانتاج وحتي التداول وصولا للمستهلك، لضمان تطبيق معايير سلامة الغذاء، وتداول منتجات صحية تتوافق مع معايير الصحة العامة والبيئة.
