>> قرار جمهوري يعفي الدولة من توفير مصدر ري بديل في حالة نضوب الخزان الجوفي… و 20% من المستحقات لتنفيذ مشروعات قومية بالمحافظات الثلاثة
>> حصر إلاستخدامات الحالية الاراضي وفقا للعقود وإيداع الحصيلة في حساب حق الشعب
كلف الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالبدء في إتخاذ الاجراءات التنفيذية لتنفيذ القرار الجمهوري رقم 529 لسنة 2017 ، علي إعادة تخصيص بعض القطع من الاراضي الواقعة ضمن ولاية الهيئة، والمملوكة للدولة ملكية خاصة للتصرف فيها بمعرفة محافظات البحيرة والجيزة والمنيا، والبالغة 500 الفا و783 فدانا، مع عدم الاخلال بالتصرفات القانونية السابقة.
ومن المقرر ان يتلقي وزير الزراعة تقريرا تفصيليا من الهيئة لتحديد التصرفات الحالية والقائمة سواء القانونية أو التعديات، مع إرسال خطابات رسمية من الوزارة للمحافظات الثلاثة للبدء في وضع اليات تنفيذ القرار الجمهوري بالتنسيق مع لجنة إسترداد أراضي الدولة والمركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة.
ياتي ذلك علي خلفية القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى ويحمل رقم 529 لسنة 2017 ، وبناء ما تم عرضة من المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة وبعد موافقة مجلس الوزراء، ونص فى مادته الاولى على اعادة تخصيص قطع الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة فى نشاط الاستصلاح والاستزراع فى محافظات الجيزة والمنيا والبحيرة وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها.
كما وافق الرئيس علي إعادة تخصيص مساحة 5420 فدان و77 سهم تعادل 22771750 متر مربع ناحية طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى ووفقا للواح والاحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف “أ” وماسحة 645 فدان و51 سهم ناحية طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى وفقا للواح والاحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف “ب” لصالح محافظة الجيزة .
وتضمن القرار الجمهورية إعادة تخصيص مساحة 2851 فدان و159 سهم تعدل 1277109694 متر مربع ناحية طريق المنيا الغربى ووفقا للواح والاحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف “ج” ، بالاضافة الى تخصيص مساحة 327818 فدان و24 سهم تعادل 1377109694 متر مربع ناحية طريق المنيا الغربى وفقا للواح والاحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف “د” لصالح محافظة المنيا ” .
كما شمل القرار الجمهوري تخصيص مساحة 79041 فدان تعادل 232038043 متر مربع ناحية وادى النطرون وفقا للواحة والاحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف “ه” ، بالاضافة الى تخصيص ماسحة تبلغ 8600887 فدان تعادل 361308913 متر مربع ناحية وادى النطرون وفقا للواحة والاحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف “و” لصالح محافظة البحيرة .
وشمل قرار رئيس الجمهورية فى مادتة الثانية ، ان تقوم محافظات الجيزة والمنيا والبحيرة بالتنسيق مع لجنة استرداد ارضى الدولة بادارة واستغلال التصرف فى مساحات الاراضى المخصصة لكل منهم فى ذلك القرار فى نشاط الاستصلاح والا ستزراع وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى الشان فى أطار عدم الاخلال باى تصرفات أو مراكز قانونية سابقة على اى جزء من المساحات المخصصة ، عدم مسئولية الدولة عن ايجاد مصدر رى بديل فى حالة نضوب الخزان الجوفى ، ومباشرة الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة علي تلك المساحات وذلك بحصرها على الطبيعة.
كما يتضمن القرار تحديد التواجدات عليها “اوضاع اليد المستقرة والتعاقدات المبرمة ” سواء ايجار بيع ابتدائى نهائى وأوجه استخدامها طبقا للعقود المبرمة وحصر اى تغير فى استخدامات وتحديد المساحات الفضاء والمتخللات ، تحصيل مستحقات الدولة المالية المترتبة على تلك المساحات وفقا للقواعد والقوانين المعمو بها فى هذا الشان مع ايداع الحصيلة فى حساب حق الشعب .
ونص القرار فى المادة الثالثة بأن تؤول إلي المحافظات المذكورة “البحيرة والمنيا والجيزة” ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة على تلك الاراضى ، يتم تخصيصها بعد موافقة مجلس الوزراء للمشروعات القومية والعامة داخل تلك المحافظات .
وفى مادة الرابعة بأن يتولى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى الاشراف على قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، على تسليم محافظات الجيزة والمنيا والبحيرة كل فيما يخصة كافة المستندات الموجودة بحوزتهما والمتعلقة بالمساحات المبسنة فى المادة الاولى من هذا القرار بما فيها تلك المثبتة باى تعاملات تمت على اجزاء منها ايا كان غرضها وسواء كان التعامل لجمعيات او افراد او شركات خاصة او عامة ولك بموجب حافظة تسليم مستندات خلال مدة اقصاها 3 شهور على الاكثر منذ نشر القرار فى 16 اكتوبر 2017 ، واصدار تفويض شامل لتلك المساحات لصالح المحافظات كل مايخصة للتعامل مع تعاقدات مسجلة نهائيا تقع داخل المساحات المتخصصة لكل منها بمقتضى هذا القرار .
