عاجل …إقالة المدير التنفيذي لهيئة التعمير … واللواء “محمد حلمي” بدلا منه

أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي، قرارا بتكليف اللواء مهندس محمد حلمي بالعمل مديرا تنفيذيا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بدلا من اللواء مهندس حمدي شعروي، وذلك ضمن خطة وزارة الزراعة لإعادة هيكلة الهيئة لتفعيل دورها ورفع كفاءة العمل بها.

وقالت مصادر رسمية مطلعة لـ”اجري توداي”، ان القرار بسبب 10 اسباب وراء الاقالة، ويستهدف إحياء دور وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة في حل مشاكل تقنين أوضاع المخالفات، لتحقيق الإستقرار في القطاع الزراعي، بعد سنوات من التخبط داخل الهيئة، مشيرة إلي ان القرار الجديد يستهدف تحقيق الاستقرار للإستثمار الزراعي وحل مشاكل التصرف في الاراضي الجديدة بالطرق الصحراوية.

وأضافت المصادر ان الفترة التي تولي فيها “شعراوي”، أعمال المدير التنفيذي تسببت في حدوث إرتباك في مشهد التعامل مع المخالفات دون التوصل إلي حلول ترضي جميع الاطراف وتنهي الجدل حول إشكالية العلاقة بين الهيئة والمتعاملين معها، موضحة ان وزير الزراعة كان متحمسا لتطبيق المعايير التي أقرها مجلس الوزراء لتقنين أوضاع مخالفات الاراضي ومنها أسس تقدير هذه المخالفات، بينما كان المدير التنفيذي السابق أحد المعترضين علي قرار مجلس الوزراء صاحب الاختصاص الاصيل في إقرار هذه المعايير، بحجة إنه يريد ان يضع أسس لكل حالة بدون الإستناد إلي ضوابط منطقية أو عملية وفقا لرؤية مجلس الوزراء ووزير الزراعة.

وأوضحت المصادر ان أوضاع التعامل مع الهيئة لتسديد مستحقات الدولة تعرضت لـ”التجميد”، لإنه ساهم في إعاقة تطبيق قرارات وتعليمات مجلس الوزراء، مما تسبب في إحالة جميع المتعاملين مع الهيئة إلي جهات التحقيق بدلا من تحقيق المصالح المشتركة بين الدولة والمنتفعين تحت مظلة حقوق الدولة ومصلحة الاستثمار لتحقيق الاستقرار الإقتصادي، مشيرة إلي ان الهيئة تعرضت لغياب التنسيق الكامل مع لجنة إسترداد أراضي الدولة التي يترأسها المهندس أبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وشددت المصادر علي ان التخبط في سياسات الهيئة تسبب في صدور قرارات متضاربة من المدير التنفيذي منها صدور مطالبات مالية متعددة لكل حالة، بدون ضوابط تحتكم إليها في تقدير هذه المطالبات، ترتب عليه تأخر حصول الدولة علي مستحقاتها لتقنين اوضاع المخالفات، مطالبة المدير التنفيذي الجديد بوضع آليات للتنسيق بين الجهات المسئولة عن التصرف في أراضي الدولة بما يمنع التداخل في الاختصاصات والصلاحيات للإنتهاء من هذه الملفات.