أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، انتهاء عمليات تطوير ميناء سفاجا البحرى، بتكلفة وصلت 520 مليون جنيه العام الماضى، وإلغاء الحظر من عدد من دول الخليج العربى على الحاصلات الزراعية والفاكهة المصرية، ورفع معدل تداول الشاحنات والمبردات المحملة بالحاصلات الزراعية والبضائع للأسواق السعودية والخليحية لنحو 40 ألف شاحنة ومبرد سنويًا بنسبة زيادة 300%.
وقال اللواء هشام أبوسنة، رئيس الهيئة، فى تصريحات صحفية، أن الخط الملاحى المنتظم بين ميناءى سفاجا ضبا البحرى، استحوذ خلال الأشهر الماضية على نحو 80 % من حركة تصدير الحاصلات الزراعية والفاكهة المصرية، التى يتم نقلها بالشاحنات والمبردات من أسواق الإنتاج والزراعة فى مختلف محافظات مصر إلى أسواق الاستهلاك بالسعودية ودول الخليج العربى، موضحا أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات لتشجيع حركة التصدير وتذليل العقبات أمام المصدرين.
وأضاف “ابوسنة”، ان هذه الاجراءات تمثلت فى إنشاء ساحة انتظار للشاحنات والمبردات وزيادة عدد العبارات الخاصة بنقل الشاحنات إلى 3 عبارات لتصل بضائعها والحاصلات الزراعية والفاكهة المصرية إلى مختلف الأسواق الخليجية، بمعدل ما بين 40 و60 شاحنة ومبرد يوميًا، تقل آلاف الأطنان من السلع الغذائية والحاصلات الزراعية والفواكه المصدرة للسعودية ودول الخليج العربى، وفى مقدمتها البصل الأحمر والبرتقال والقصب والطماطم وإيجاد أماكن لهذه الشاحنات على العبارات التى تعمل على أهم خط ملاحى تصديرى يربط أسواق الإنتاج فى مصر بأسواق الاستهلاك بالسعودية ودول الخليج العربى.
وأوضح أبوسنة أن ميناء سفاجا يقدم كل التسهيلات لإنهاء الإجراءات وتذليل العقبات لسفر ووصول الشاحنات والمبردات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالميناء من جمارك وشرطة أمن موانئ، وأن كل الرسوم المقررة بميناء سفاجا يتم تحصيلها طبقا للقانون واللوائح المنظمة، فضلًا عن أن أعمال التطوير بميناء سفاجا تضمنت إنشاء محطة للشاحنات بطاقة استيعابية 40 ألف شاحنة سنويًا على مساحة 100 ألف متر مربع وتتكون من ساحات لشاحنات الصادر والوارد وساحات مغطاة للمبردات ومبان خدمية للسائقين ومبنى إدارى ومبنى لوجيستى لخدمة المتعاملين مع الميناء والمحطة مزودة بكل مرافق البنية التحتية.
فى السياق نفسه، أكد ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى للهيئة، أن ميناء سفاجا شهد تداول 4033 شاحنة بإجمالى 67 ألفا و693 طن بضائع متنوعة خلال شهر سبتمبر الماضى، وأنه صدرت تعليمات لكل المجتمع المينائى بضرورة سرعة إنهاء إجراءات الشاحنات وعدم وجود أى تكدسات بالميناء.
من جانبهم، كشف عدد من المصدرين أن الصادرات المصرية لهذه الأسواق جعلتها الأولى فى المبيعات فى السوق الخليجية والسعودية، وأن هذه الحاصلات الزراعية والبضائع تمت عبر تعاقدات مع التجار والشركات بالسعودية ودول الخليج، مؤكدين وجود فرصة هائلة للسيطرة على توريد السلع الغذائية والحاصلات الزراعية والفاكهة للسوق السعودية والخليجية.
