أكد صندوق النقد الدولي، إن نمو الاقتصاد المصري يرجع إلى انتعاش واسع النطاق تشهده مختلف القطاعات، ما يعد إشارة على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية، مثل تعويم العملة، بدأت تؤتي ثمارها برغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وتوقع الصندوق أن ترتفع معدلات النمو إلى 4.5% خلال العام المقبل، مقارنة بـ 4.1% خلال العام الحالي.
وأضاف جهاد عزور، مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، خلال لقاء أجرته معه وكالة «بلومبرج» الأمريكية، في دبي، أن زيادة إجمالي الناتج المحلي المصري بمعدل سنوي قدره 4.6 خلال النصف الأول من العام الجاري، في أسرع زيادة يشهدها إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الـ 7 الماضية، أثار دهشة بعض الاقتصاديين الذين توقعوا نمواً أبطأ، كما توقعوا أن يعكس وصول أسعار الفائدة لأقصى ارتفاع لها، وكذلك ارتفاع أسعار المستهلكين آثاراً سلبية على الثقة في الاقتصاد المصري.
وأوضح عزور، أن قطاعات اقتصادية متنوعة تمكنت من الاستفادة من معدلات نمو الاقتصاد المصري الذي عاود الظهور على نطاق واسع، بما في ذلك قطاعي التصدير والسياحة، فضلاُ عن التحسن المستمر في حجم تحويلات المغتربين في الخارج وقطاعات تقليدية أخرى، وأوصى مسؤول «النقد الدولي» مصر بأن تعمد في خطتها الاقتصادية على «تحسين القدرة التنافسية» لها، حتى يصبح الاقتصاد أكثر اعتماداً على زيادة حجم الصادرات في تحقيق النمو، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعد بالفعل «جزءاً من السياسة التي وضعتها مصر والتي دعمها الصندوق».
ولفتت «بلومبرج» إلى أن تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض سعر الصادرات المصرية، وأثمر عن ارتفاع حجم الصادرات غير النفطية وكذلك تحسن معدلات الجذب السياحي بنسبة 16% خلال العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، ما يشير إلى تحسن تدريجي في هين القطاعين.
