وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو لتمويل مشروعات تنمية على مدار الثلاث سنوات المقبلة، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
وأشار بيان الحكومة المصرية إلى أن الاتفاقية تستهدف دعم التعاون الاستراتيجي بين الجانبين على مستوى دور الشباب، وتمكين المرأة، وغيرها من الأهداف الضرورية لتقدم المجتمع بحسب البيان.
وبدأت مصر العام الماضي في تلقي دفعات من قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار تتسلمها مصر على ثلاث سنوات في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف خفض الدعم الحكومي وزيادة العائدات الضريبية حتى يتمكن الاقتصاد من النهوض بعد دخوله في أزمة طاحنة لا تزال تتصاعد حدتها منذ عدة سنوات.
واتخذت الحكومة إجراءات إصلاحية على صعيد السياسة النقدية والمالية للبلاد في إطار الاتفاق المشترك مع صندوق النقد الدولي لحصول القاهرة على برنامج القرض الذي يمتد لثلاث سنوات.
وتضمنت إجراءات الإصلاح تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي، ما أدى إلى تراجع كبير في قيمة الجنيه المصري، وارتفاع التضخم إلى حدود غير مسبوقة منذ بداية التسجيل في مؤشرات أسعار المستهلك، علاوة على انهيار القدرة الشرائية للعملة المصرية، وهو ما انعكس على الأسواق في شكل ارتفاع في الأسعار.
