>> مذكرة رسمية: الظروف السياسة الاعوام الماضية دفعت المتعاملين لتاخير سداد مستحقات الدولة
طالبت مذكرة رسمية أعدتها وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي سيتم عرضها علي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بالموافقة على منح فترة اخرى لمدة 6 شهور للمتعثرين اكثر من قسطين لسداد مستحقات الدولة محملة بالفوائد وغرامات التاخير لضمان تحصيل مستحقات الدولة عن التصرف في أراضيها للمنتفعين.
واوضحت المذكرة، حصلت “اجري توداي”، علي نسخة منها إن مبررات طلب وزارة الزراعة لمجلس الوزراء بهذه المهلة هو أنه تم تحصيل مبلغ وقدرة 126 مليون و528 ألف و94 جنيه خلال الفترة من 14-1-2017 وحتى 30—6 2017 فقط ، وتلقت العديد من الالتماسات من المتعثرين فى سداد الاقساط اكثر من 2 قسط متضمنة استعدادهم لسداد قيمة الاقساط المناخرة محملة بالفوائد وغرامات التاخير .
ولفتت وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية إلي إنه بمراجعة موقف المتعثرين فى السداد تبين انهم من الفئات الاجتماعية التى تعمل بمهنة الزراعة معظمهم ليس لديهم ارصدة بالبنوك للحجز عليها هذا فضلا عن الاعباء التى تحملتها الهيئة خلال مراحل التقاضى ضد هولاء المتعثرين ، مشيرا إلي إنه بتاريخ 20-1-2017 ، ورد كتاب من اللواء عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن امين عام مجلس الوزراء والمتضمن الموافقة على قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، باتخاذ الاجرءات الفورية لتحصيل الاقساط المستحقة على المتعاملين مع الهيئة ايا كان عدد الاقساط بالطرق القانونية محملة بالفوائد وغرامات التاخير المستحقة فى موعد غايتة 3-6-2017 لتحصيل حقوق الدولة شريطة اعتماد هذة الاقساط من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الخدمات الحكومية وهيئة الرقابة الادراية .
وأضافت المذكرة إنه تم اتخاذ الاجرءات القانونية ضد المتعثرين فى السداد فاقاموا دعاوى قضائية ضد الهيئة متضررين من هذة الاجرءات وهو الامر الذى غل يد الهيئة فى اتخاذ اى اجرءات لحين البت فى الدعاوى القضائية بحكم نهائى بات وهو الامر الذى طال انتظارة سنوات طويلة لتعدد مراحل التقاضى فى هذا الامر .
وسردت المذكرة عددا من المبررات لحث مجلس الوزراء علي منح مهلة 6 شهور للمتعثرين، وهي أنه نظرا للظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات السابقة تعثر بعض المتعاقدين مع الهيئة عن سداد بعض الاقساط تجاوزت 2 قسط، رغم ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 ينص علي إنه إذا تأخر المشتري في سداد 2 قسط متتاليين يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون الحاجة إلي تنبيه او إنذاء أو إتخاذ أي إجراء قضائي ويتم إسترداد الارض وفقا للمادة 16 من هذه اللائحة.
وأضافت المذكرة المادة 20 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 علي انه في حالة تأخر المشتري عن الوفاء بالاقساط المستحقة في مواعيدها تستحق غرامة تأخير قدرها 14% سنويا علي المبالغ المتاخرة سدادها دون الحاجة إلي مطالبة أو إنذار أو إتخاذ أي إجراء قانوني، موضحة إنه يخفض ثمن الارض بمقدار 10% إذا أوفي المشتري عند الشراء بكامل الثمن المستحق، وإذا أوفي بجزء من المبالغ المستحقة عليه قبل موعد إستحقاقه يعفي من عائد الإستثمار (7%) المستحق عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية علي الاستحقاق.
وأشارت إلي ان هذه الظروف هي التي دفعت المتعثرين إلي التأخر في سداد الاقساط المستحقة عليهم، رغم ان الهيئة قامت بالتصرف في أراضيها بغرض الاستصلاح والاستزراع بإسلوب السداد المنصوص عليه بأسس وقواعد التصرف المنظمة للعمل بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 148 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 وقرارات إدارة الهيئة الصادرة بهذا الشان، موضحة ان المتصرف اليه يؤدي للهيئة نسبة من المبالغ المستحقة محل التصرف تعادل 25% هي مقدم الثمن والباقي يسدد علي أقساط سنوية متساوية بعائد إستثماري قدره 7%.
