>> وزير الري يطالب الهيئة بوضع إستراتيجية مقترحة للسنوات العشرة القادمة..ويؤكد إستعداد القيادة السياسية بالدولتين لدفع عملية التنمية المشتركة
إفتتح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الاحد الاجتماع الأول للدورة السابعة والخمسون للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان والمنعقد بقطاع مياه النيل بالقاهرة ويستمر فى الفترة (5-9) نوفمبر 2017، وذلك فى اطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة.
يرأس الجانب المصري المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل والذي يعتبر رئيس الهيئة لهذه الدورة، كما يرأس الجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان.
ووجه عبدالعاطي إلي أهمية ان تخصص الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل مزيداً من الوقت لوضع إستراتيجيتها المقترحة للعشرة أعوام القادمة في صورتها النهائية والاتفاق على آليات لتفعيلها، موضحا بأن عقد هذه الاجتماعات انما يؤكد علي استمرار إيمان حكومتي البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للتباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بنهر النيل، ودفع سبل التعاون الصادق والبناء للوقوف متحدين أمام الصعوبات و المعوقات التي تواجهنا في إدارة مياه نهر النيل وفقاً لاتفاقية 1959 والتي تقدم نموذجاً كاملاً ومثلاً رفيعاً لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بين دولتين يجمعهما تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك.
وأكد الوزير ان الاجتماع الدوري للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان والمنعقد بالقاهرة يأتي تفعيلا لاتفاقية 1959، والتأكيد على التزام الدولتين بها وفي إطار التنسيق والشفافية والتلاحم بين الجانبين المصري والسوداني في المواقف الدولية وقضايا المياه بحوض النيل و لاستكمال العديد من المناقشات و تبادل الرؤي والآراء بين البلدين في موضوعات مهمة يذخر بها جدول أعمال الهيئة.
وأضاف أن الهيئة تعتبر الذراع الفني لتنفيذ اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، منذ انشائها عام 1960 لدراسة وتنفيذ ومراقبة المشروعات وضبط النهر حتى يمكن إستغلاله الاستغلال الامثل وزيادة ايراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية علي النهر وروافده في أعالي النيل.
واوضح وزير الري ان إجتماعات هيئة مياه النيل تؤكد استمرار إيمان حكومتي البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للتباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بنهر النيل،ودفع سبل التعاون الصادق والبناء للوقوف متحدين أمام الصعوبات و المعوقات التي تواجهنا في إدارة مياه نهر النيل وفقاً للاتفاقية .
وفي ختام كلمته أكد الوزير على أن القيادة السياسية بالدولتين على استعداد كامل لدفع عملية التنمية المشتركة في إطار تكاملي على أسس وقوية ومستدامة يمكن من خلالها التوصل إلى أفضل النتائج تحقيقاً لآمال الشعبين من الإكتفاء الذاتى من الإنتاج الزراعى والحيوانى فى إطار ما تملكه الدولتان من مقومات طبيعية وبشرية.
ومن جانبه قال المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصري في الاجتماعات أن الاجتماع سوف يناقش”15بندًا “منها تقييم موقف فيضان العام الماضى للنيل 2016/2017 وكذلك حالة التنبؤ لفيضان العام الحالي 2017/2018، وكذلك اخر التطورات الخاصة بآليات التعاون مع دول حوض النيل والعلاقات الدولية ، ومتابعه و تطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، متابعه المحطات الهيدومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر،علاوة علي دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، موازنات السد العالى والخزانات الاخرى داخل السودان، مقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل).
