أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي حالة الطوارئ القصوي إستعدادا لبد موسم الزراعة الجديد لمحصول القمح فيما كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الارضى ، على قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية،والادرات التابعة لها ، والادارة المركزية لانتاج التقاوى ،وقطاع الارشادى الزراعى ، وشئون مديريات الزراعية، ومعهد بحوث المحاصيل بمركز البحوث الزراعية ، والحملة القومية للنهوض بزراعة القمح، وذلك بالمتابعة المستمرة بتوفير جميع مستلزمات الانتاج سواء من أسمدة أو تقاوى للزراعات الستوية وخاصة ” القمح ، والفول البلدى،بالاضافة الى صرف الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة من خلال لجان المتابعة، وتفعيل عمل الحملات القومية لزيادة الإنتاجية والتوسع الرأسى لتلك المحاصيل.
بدات وزارة الزراعة ، فى تنفيذ خطتها الاستراتيجية الجديدة لزيادة انتاجية القمح من خلال خريطة صنفية لتقاوى المحصول ، موضح بها التقاوى التى تتناسب مع طبيعة كل محافظة، وتوافر التقاوى ومستلزمات الإنتاج الخاصة بها، ،لرفع جودة المحاصيل المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، على أن تحديد تقاوى القمح التى تتناسب مع كل محافظة، وفقاً لدرجات الحرارة المختلفة، ونوعية التربة، وإخطار جميع مديريات الزراعة بها، لتتولى نشرها للمزارعين.
قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، أن هناك تقرير دورى يعرض على الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضى يوميا ، بصرف الاسمدة والتقاوى للمحصول الشتوى ، بالاضافة الى استمرار صرف المقررات السمادية لمحاصيل”بنجر السكر، قصب السكر، المحاصيل البستانية، والخضراوات، بالمعاينة على الطبيعة.
وأكد رئيس الخدمات الزراعية ، أن هناك اجتماعات دورية مع كل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة وشركات الأسمدة، لتوفير المقررات السمادية المدعمة للزراعات الشتوية، مؤكدا أن القطاع يحرص دائما على توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات للمحاصيل الاستراتيجية لسد الفجوة والحد من الاستيراد، مؤكدا أن جميع الشركات المنتجة تلتزم حاليا بالتوريد.
وأضاف عباس الشناوى، أن الشركات المنتجة للأسمدة تعهدت بتوريد كامل حصتها لوزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلى، حيث تبلغ الحصة الشهرية للتوريد مابين 200 إلى 230 ألف طن شهريا، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الرقابية المشددة لمنع التلاعب فى الأسمدة المدعمة، والقضاء على السوق السوداء ،وعمل معاينات فعلية على الطبيعية على رأس الغيط، لمنح المقررات للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب، التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.
