>> البنا يتلقي التقرير المبدئي… والتنسيق مع “الاوقاف” لتحديد ولاية الاراضي التابعة للوزارتين
واصلت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى التابعة لوزارة الزراعة،الحصر النهائي لاراضى الاصلاح الغير مستغلة وذات الميزة النسبية، تنفيذا لتكليفات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة بعرض فرص وإمكانيات الاستثمار المتاحة فى تلك المناطق الغير مستغلة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى،للمساهمة فى تحقيق التنمية وزيادة موارد الدولة وفقا للإجتماع الاخير لمجلس إدارة هيئة الاصلاح الزراعي الاسبوع الماضي.
وشملت عمليات الحصر التي نفذتها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ، إعداد قاعدة بيانات تفصيلية عن أراضى طرح النهر ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير فى نطاق محافظتى الجيزة والقاهرة، مع إعداد قاعده بيانات للقضايا المتداولة، بالاضافة الى تحديد برنامج زمنية للانتهاء من توقيع العقود الابتدائية والنهائية للمنتفعين أولا بأول حفاظاً على حقوق الهيئة والمواطنين وحل الخلافات بين المنتفعين بأراضي الاصلاح وواضعي اليد علي الاراضي التابعة لها مع الهيئة .
وأوضح تقرير مبدئي لوزارة الزراعة ، أطلعت علي “اجري توداي”، إن حصر اراضى الاصلاح الغير مستغلة يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء بالعمل على حسن إدارة واستغلال الأراضى المستردة بعد إزالة التعديات فى مجال الاستثمار، موضحا أن ذلك أيضا يتماشى مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وخاصة فى المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعى، باعتبار أن الزراعة هى عصب الاقتصاد القومى وتشكل أحد أركان التنمية المستدامة في مصر.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة ، إنه شدد علي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بالاراضي في إطار التعاون بين الوزارة والوزارات المعنية الاخري مثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئات التابعة لها، لتوفير مناخ جيد للتنمية المستدامة فى المجال الزراعى، واستغلال الأصول بأفضل الطرق لصالح تنمية موارد الدولة.
وأضاف البنا ، إنه كلف ايضا خلال اجتماعة الاخير فى مجلس ادراة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ، الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة ، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من توقيع العقود الابتدائية والنهائية للمنتفعين أولا بأول حفاظاً على حقوق الهيئة والمواطنين، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الهيئة المالية، فضلاً عن سرعة إنهاء حصر أراضى طرح النهر ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير فى نطاق محافظتى الجيزة والقاهرة، وإعداد قاعده بيانات للقضايا المتداولة وتحديد المحامى المسئول عن الحضور ومتابعتها طبقاً للتوقيت المحدد للجلسات وكذلك بيان الأحكام واجبه التنفيذ وموقف تنفيذها وتحديد المسئول عن عدم التنفيذ.
يأتي ذلك بينما بدات الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ، تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بشأن تنسيق المواقف في حماية الأراضي التابعة لكلا وزارتي الزراعة والاقاف، وحسن استثمارها وإزالة أية تعديات تقع عليها، وذلك فى إطار التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين الوزارتين، لإنهاء الخلافات التاريخية بما يصب في مصلحة المواطن، حيث تم حل جزء كبير من تلك التشابكات، ويجرى حالياً العمل على حل المتبقي منها من خلال لجنة مشتركة تم تشكيلها من الوزارتين.
ووفقا للبروتوكول سيتم العمل على تنسيق الجهود في تقنين وضع اليد في ضوء الضوابط الصادرة من مجلس الوزراء ولجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الوزراء للمشروعات القومية، في هذا الشأن ، حرصا من الوزارتين على فض كافة التشابكات بين هيئتي الأوقاف المصري والعامة للإصلاح الزراعى.
ووفقا للتقرير المبدئي تبحث الحكومة آليات التصرف مع التعديات الجديدة علي أراضي طرح النهر من خلال مقترحين الأول بحث إمكانية ربطها بمعرفة هيئة الإصلاح الزراعى، أو إصدار قرار بازالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية، وذلك بسبب عدم وجود سند قانونى ينظم العلاقة بين الهيئة صاحبة الولاية “هيئة التعمير والتنمية الزراعية” وواضعى اليد.
وأوضح التقرير أن منطقة املاك الجيزة إنتهت من حصر اراضى طرح النهر بالمحافظة، وتم الانتهاء من بعض النواحى من هذا الحصر فى جزيرة الذهب وجزيرة “بين البحرين” وساحل نهر النيل بساقية مكى وبندر الجيزة “شارع البحر الاعظم”، ومنطقة العجوزة شارع النيل، ويجرى العمل للانتهاء من حصر جميع طرح النهر بالجيزة، مشيرا إلي أن مساحات طرح النهر بناحية جزيرة الذهب وجزيرة بين البحرين، بلغت مساحتها 210 فدان منزرعة بينما تعديات المبانى 110 ألف 385 متر تعادل 26 فدان تقريبا.
وأشار التقرير إلي أن إجمالي التعديات على اراضى الزراعية بجزيرة الذهب عام 2017، حوالى 110 ألف و385 متر، وبلغت مساحة طرح النهر بناحية بندر الجيزة شارع البحر الاعظم الجيزة 4 أفدنة و16 قيراط، بالاضافة إلى مساحة 86 ألف 894 متر مربع مبانى، فيما بلغت مساحات اراضى طرح النهر ناحية العجوزة شارع النيل، 6 قيراط مشاتل ومساحة 39 ألف و785 متر مربع مبانى.
ولفت التقرير إلى أن معوقات تقنين أوضاع المخالفات علي اراضي طرح النهر شملت اختلاف وضع اليد على الطبيعة عن وضع اليد المثبت فى السجلات نتيجة للحصر عام 2003، بالاضافة على وجود تعديات بالمبانى على الاراضى الزراعية وكيفية التصرف حيالها بمعرفة الهيئة جهة الولاية، وأن المذكرة الاجراءات القانونية التى يتم اتخاذها حيال المتقاعسين عن السداد أوضحت اتخاذ اجراءات الحجز الادارى على وضع اليد المدون اسمه بالفعل فى السجلات مع اعتبار وضع اليد الحالى حارس على الارض، والهدف من ذلك الحفاظ على مستحقات الدولة من ايردادات الربط التى لم يتم توصيتها من واضع اليد السابق.
وأكد التقرير أن هناك مقترحا لتنظيم العلاقة بين الهيئة وجهة الولاية لواضعى اليد تضمن تحرير عقد تراخيص بالانتفاع نظير مقابل نقد سنوى بين الهيئة جهة الولاية وواضعى اليد وقد تم مراجعة مشروع هذا العقد من ادارة فتوى وزارة الزراعة لاراضى املاك الدولة الخاصة لتطبيقه على ارض طرح النهر، والهدف من تطبيق ذلك المقترح ضمان تحصيل القيمة الايجارية بالكامل سنويا، حيث إنه لم يتم تجديد العقد إلا بعد سداد المديونية بالكامل.
ولفت التقرير إلى أهمية تحديد التعامل مع واضع اليد الفعلى بالطبيعة والتعامل القانونى معه وعدم اعطاء الفرصة للتصرف فى المساحات بمعرفة واضعى اليد الا من خلال الهيئة صاحبة الولاية، بالاضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية المؤجرة من التعدى عليها بالبناء، مشددا على ضرورة معرفة حدود المساحة المؤجرة حيث يتم تحديدها فى عقد الترخيص بالانتفاع.
وشدد التقرير على ضرورة تقليل المشاكل التى تحدث بين واضعى اليد وبعضهم البعض، حيث ان حدود كل مساحة موضحة بالعقد، وأهمية تفعيل إعتماد القوى البشرية فى التحصيل.
وأوضحت تفاصيل الحصر المبدئى لبعض المحافظات وفقا للتقرير المبدئي أن اراضى طرح النهر بمحافظة اسيوط بلغت مساحة 2866 فدان و 2 قيراط زراعة ومغروسات، وبلغت نسبة المبانى 655 ألف 659 متر مربع تقريبا، وبلغت اراضى طرح النهر بمحافظة قنا 2024 فدان و 15 قيراط زراعة ومغروسات وبلغت نسبة المبانى 11 مليون و 66 ألف متر مربع تقريبا، وبلغت مساحات طرح النهر بمحافظات دمياط 53 فدان و 23 قيراط مسالح حكومية متعددة.
