قالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي للثروة الحيوانية والداجنة والاسماك أنه بالرغم أن مصر تنتج حاليا مليارا و300 مليون طائر، وهو ما يجعله وسيلة الدخل الرئيسية للبسطاء من أهالي الريف وخاصة المراة الريفية المعيلة، إلا أننا ما زلنا نستورد 5% من احتياجاتنا، موضحة أن خطة الوزارة تطمح الوصول إلى الاكتفاء الذاتى وفتح التصدير من خلال المزارع الجديدة فى الظهيرالصحراوى.
وأضافت “محرز”، في تصريحات لـ”أجري توداي”، أنه تم رفع إحداثيات قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك من خلال أجهزة المسح الحقلى GPS ليكون لدينا قاعدة بيانات واضحة، مشيرة إلي ان هذه القاعدة تستهدف تدقيق بيانات قطاع الانتاج الداجني ووضع إستراتيجيات للحد من المزارع العشوائية وتسهيل اعمال الوقاية من الامراض الوبائية والتحكم بها.
وأكدت نائب الوزير، أنه من خلال هذه القاعدة أصبح لدينا 19 ألف مزرعة دواجن تم رفع إحداثياتها و15 ألف مزرعة إنتاج حيوانى مما يتيح العمل من خلال نظام مؤسسى من خلال وضع سياسات لتوضيح احتياجاتنا، وعمل خريطة وبائية لاتخاذ القرارات الصائبة التى تخص المكان حيث توجد المشكلة، مع وضع خطة لاحتياجاتنا لعدد محدد من جرعات اللقاح فى خطة التحصين وحصر الاعداد المطلوبة من أطباء بيطريين ومساعدين وخلافه، وتحديد احتياجات السوق من المنتجات الحيوانية والداجنة لتحديد وتنظيم حجم الاستيراد وتفادى إغراق السوق المحلية.
وأوضحت نائب وزير الزراعة إنه تم وضع برامج لحماية صغار المربين من القطاع الداجني، من خلال عمل مشروع لصغار المربيين الذين يمتلكون أقل من 20 ألف طائر لإجراء الفحوصات اللازمة فى معهد بحوث صحة الحيوان أو عن طريق الخط الساخن 19561 للإبلاغ عن أى مشكلة وإجراء الفحوصات مجانا لحماية المربى الصغير ومنع انتشار العدوى للمزارع الأخرى.
وكشفت “محرز”، عن أنه تم فتح باب الاستثمارات فى الإنتاج الداجنى، حيث تقدم للوزارة 22 مستثمرا بإجمالى استثمارات 15 مليار جنيه مما يؤدى لزيادة الإنتاجية خلال عامين من 250 إلى 300 مليون طائر، وتمت الموافقة على طلبات 11 مستثمرا استكملوا دراسة الجدوى والمعاينة والموافقة على الأماكن وجارى استكمال الإجراءات لـ11 آخرا.
