دكتور  أحمد شوقى يكتب: سد النهضه: الفرص الضائعه والممكنة؛ وكيف نستفيد من التجارب الدولية

خبير أول المياه بالبنك الدولى

التعامل مع قضية السدود يستوجب الاستفادة من تجارب الدول بمختلف الاحواض المائية عند التعامل مع ملفات مفاوضات فنية او سياسية وفقا للظروف التي تساعد في نجاح أية مفاوضات مائية، ولنا ان نقدم للقارئ عددا من هذه التجارب للإطلاع عليها بما يمهد لوضع سيناريوهات للحل.

سد “نام تون ٢” لتوليد الطاقه المائية تكلف6.1 مليار دولار، يقع فى لاوس ولكن تمتلكه حكومة لاوس شراكةً مع القطاع الخاص والبنوك فى تايلاند وأيضاً مع شركة فرنسية، حيث ستستفيد تايلاند من الطاقه الموّلده، من خلال BOT concession، وبضمانات ماليه وبيئية من مؤسسات التمويل الدولية.  وتمتلك حكومة لاوس أكبر حصه من الأصول وسيؤول لها الملكيه بعد نهاية ال BOT بعد ٣١ سنه.

وسد “إيتايبو” تمتلكه البرازيل مع بوروجواى.   وسدود “ميكادايما” و “مونانتولى” تمتلكها السنغال مع موريتانيا ومالى وغينيا، ومشروع مرتفعات ليسوتو، يقع فى ليسوتو و يمد جنوب أفريقيا بالمياه.

و عند تعذَّر الملكيه المشتركه أو الإداره المشتركه لمنشآت أو إستثمارات على النهر العابر، فيمكن أن تسعى دولة المصب الأسفل إلى التقاضى للحصول على تعويضات أو ضمانات ماديه من دولة الأعلى.

بعد ١١ سنه من المفاوضات التى بدأت عام ١٩٤٤، فى ١٩٦٤ وقعت أمريكا وكندا اتفاقيه لتعوّض أمريكا كندا مالياً عن إنشاء سدود تخزين مصممه للتحكم فى الفيضانات، عوضاً عن الفرصه البديله/الضائعه من عدم تعظيم الطاقه المائية.

وبعد التقاضى الدولى arbitral tribunal فى عام ٢٠٠٤، اضطرت هولندا لأن تعوض فرنسا مالياً عن تكاليف تقليل الحمل الملوث بالكلوريدات فى نهر الراين (كانت لوكسمبرج و سويسرا وألمانيا قد اشتركوا طوعاً فى تعويض فرنسا عن التكاليف، ولكن هولندا ماطلت، فكان التحكيم الدولى).

وصندوق تنمية نهر الإندوس، إستغرقت المفاوضات لإنشاؤه ١٠ سنوات، ويقوم بتمويل منشآت بديله فى باكستان لتعويضها عن الضرر من زيادة حصة الهند من النهر العابر للدولتين.