وزير الرى : لا تنازل عن مخالفات زراعة الأرز 

 

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى انه لاتراجع عن تحصيل غرامات زراعة الارز بالمخالفة هذا العام ،وسيتم تطبيق القانون بكل حزم ، مشددا علي أنه لن يتم التنازل عن تحصيل قيمة المخالفات أو إلغاءها ولن نستجيب للطلبات الكثيرة الخاصة بالتنازل عن الغرامات ، ولن يتم التنازل عن تحصيل الغرامات نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعته ، وليس من المعقول أن نترك المخالف دون عقاب.

وأضاف أن هذه المخالفات تقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الري، وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة، كما أن استمرار مخالفات الزراعات الشرهة للمياه بالمخالفة تهدد تنفيذ خطة الدولة في التوسع الأفقي و تزيد من مشاكل عدم وصول مياه الري إلى نهايات الترع ويفاقم  مشاكل نقص المياه في الاراضي المقرر لها مياه بعدد من المحافظات .

اوضح وزير الري أن زراعات الأرز المخالفة تؤثر بالسلب على الموارد المائية، حيث أنها تستنزف كميات كبيرة من مياه الرى على حساب المحاصيل الأخرى واوضحت ان هذه الإجراءات  للحفاظ على المياه في ظل محدودية الموارد المائية وحتي يمكن الوفاء بالإحتياجات المطلوبة لكافة القطاعات.

ومن جانبه قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الرى انه سيتم فرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز، والتى تحقق الانضباط في المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، حيث سيتم تطبيق غرامات الأرز بواقع 3660 جنيه للفدان في المناطق التي تروي مباشرة بالمياه بعد مضاعفة غرامات مخلفات الأرز من 30 قرشا إلى 60 قرشا عن كل متر مكعب للمياه، بعد مضاعفتها، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية تصل الى 90 قرشا ، حتى تكون رادعًا للمخالفين .

وأشار الى أنه سيتم إتخاد الإجراءات القانونية اللازمة بشأن سرقة المياه لرى الأراضى غير المقرر لها مياه، موضحا انه سيتم اتخاذ الإجراء الطبيعي ضد المخالفين وتحرير محاضر طبقَا لقانون الري والصرف ، والنص على حظر زراعات الأرز في غير المناطق المصرح بها، وتوقيع غرامة على المخالف الغرامة المنصوص عليها بالقانون، وتحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعات الأرز بالمخالفة.