قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن العجز الحالى فى الموارد المائية لمصر يمثل 90 ٪ والذى يتم سده من خلال إعادة تدوير المياه والذى يمثل 25٪ من الاستخدام الحالى كذلك استيراد مياه افترضية فى صورة سلع غذائية لسد باقى العجز بنسبة 65%، مشيرا إلي المخاطر التى تتعرض لها دلتا نهر النيل فى شمال مصر من ارتفاع منسوب سطح البحر مما يسبب تداخل مياه البحر على المياه الجوفية وبما يوثر على الزراعه فى شمال الدلتا مما يسبب آثار بيئية واجتماعية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات قوية للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.
وأكد عبد العاطى في كلمته خلال إجتماعات مؤتمر المناخ بالمانيا على جهود الدولة المصرية بأكملها لوضع استراتيجية لإدارة الموارد المائية تشمل إجراءات التأقلم مع المناخ و هذه الاستراتيجية، معروفة إعلاميا باستراتيحية “٤ت” . وكذلك وضع خطة قومية للموارد المائية لتنفيذ محاور الاسترتيجية الأربعة والتي تشمل التنقية للحفاظ على نوعية المياه ، وأوضح المشروعات العملاقة الجارى دراستها لمعالجة مياه الصرف الصحى لاستخدمها مرة أخرى فى سد العجز المائي، و الترشيد من خلال تحسين نظم الرى وخفض نسب البخر وتقليل الفاقد من الشبكات واستنباط محاصيل أقل استهلاكا المياه وأكثر تحملا للملوحة وارتفاع درجات الحرارة مع إنشاء ممر للتنمية يحول نهر النيل إلى ممر ملاحى يخلق منفذ للدول الحبيسة على البحر المتوسط ويقلل من تأثير التغيرات المناخية.
وأشار الوزير إلي أهمية تنمية الموارد المائية من خلال اعتماد التنمية فى ساحلى البحر الأحمر والمتوسط على تحلية مياه البحر لسد العجز المائى كذلك إنشاء مجموعة من السدود من سعات ٥٠٠م٣ فأكثر لحصاد أى كميات امطار، موضحا أهمية تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة العاملين و تدريبهم، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية.
وأوضح أن من اكبر التحديات الحالية لتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية 2037هى توافر التمويل حيث تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 50 مليار دولار خلال العشرين عاما المقبلة مما يضع عبئا كبيرا على الدولة من ناحية و كذلك يمثل فرصة كبيرة للاستثمار .
وأشار وزير الري إلي ان المنطقتين العربية وشمال إفريقيا والتى تقع كلا منهما فى اقليم مناخ جاف وتشتركا فى الفقر وارتفاع معدلات الزيادة السكانية تواجه تحديات مشتركة كثيرة ومنها ضعف التمويل ونقص البنية التحتية، و الاعتماد على استيراد المعرفة والتكنولوجيا .
