الامين العام للعربى للمياه: الوضع المائى في المنطقة حرج وينذر بالخطورة

قال الدكتور حسين العطغى الامين العام للمجلس العربى للمياه، ان عقد المنتدى يأتى فى ظل تحديات اقليمية خاصة فى قطاع المياه وتنامى الطلب عليها والارهاب المائى فى المنطقة العربية وانتهاكها.

اضاف فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربى للمياه ان العالم يتحدث عن التنمية المستدامة وحقوق المواطن فى المياه والحياه الكريمة فى الوقت الذى تشهد فيه المنطقة  وضعا مائيا حرجا وينذر بالخطورة وليس لدينا رفاهية الوقت، الامر الذى يتطلب حشد الطاقات وووضع السياسات.

اشار الى انه سيتم عقد ٢٤ جلسة خلال اليوم الاثنين وغدا تناقش كل قضايا المياه وضع السياسات والخطط وكيفية تحقيق التنمية المستدامة لمواجهة تلك التحديات.

من جانبه قال الدكتور محمود ابو زيد رئيس المجلس العربى للمياه، انه مع تزايد تحديات ندرة المياه والجفاف المتكرر وتأثيرات التغيرات المناخية وازمات الكوارث الطبيعية التى تشهدها المنطقة ونزوح السكان والهجرات القسرية التى تشهدها المنطقة ونزوح السكان والهجرات القسرية وعدم الاستقرار بات تعزيز التعاون فيما يخص المياه وتنمية مواردها امرا حيويا وضرورة ملحة لتحقيق امن المياه والتنمية المستدامة وخاصة وان الجزء الاكبر من مواردنا العذبة فى المنطقة العربية هى مياه عابرة للحدود وتنبع من خارج اراضيها.

اضاف انه في غياب الاتفاقيات بين الدول فى احواض الانهار يصبح الاستغلال الاحادى المفرط والاهدار وتدهور نوعية موارد المياه العابرة للحدود الشحيحه هى القاعدة السائدة بل ويصبح التنافس المتزايد على موارد المياه المشتركة في القرن الحادى والعشرين سببا رئيسيا فى زيادة احتمالات الاضرابات الاجتماعية الحاده والصراع في كثير من المناطق.

اضاف انه من الصعب على دولة واحده من الدول المتشاطئة ان تقوم بمفردها لتخطيط وادارة الموارد المائية ذلك ان احتياجات وتصرفات الدول الاخرى المشاركة يصعب التنبؤ بها، فالدولة الواحدة ليس لديها المعرفة الكاملة ولا السلطة لوضع اطار شامل للادارة على نطاق الحوض. ولكن عندما تقزم جميع الدول ذات السيادة فى حوض نهر ما في تجميع المعرفة والسلطة في بوتقه واحده فأنها يمكن ان تخطط وتدير بكل ثقة مضيفا انه اصبحت الحاجه ملحه الى حلول تعاونية متكاملة ولاسيما في احواض الانهار العديده التى تشترك فيها دولتان او اكثر والتى تقع على ضفافها نصف الارض والسكان في العالم.

اكد ان كل نهر من الانهار الدولية لديه ملامحه الخاصة الهيدرومتيو لوجية وخواصة البيئية والاجتماعية التى تختلف من حوض الى اخر، لذلك فان الدول المشاطئة لكل نهر ينبغى ان يكون لها الاطار القانونى والمؤسسي الخاص بها ليتناسب مع متطلباتها بحيث يستند هذا الاطار على قواعد ومبادئ القانون الدولة.

اشار الى ان اختلاف التفسيرات الخاصة بحقوق المياه وفي حالة عدم وجود اليات لتسوية المنازعات فأن التفسيرات المتباينة لحقوق المياه سرعان ما تفقد مصداقيتها وتصبح لاغية وفى ظل هذه الظروف فأن الدبلوماسبة المائية تصبح بحاجة الى التركيز على بناء الثقة ورفع القدرات بين الاطراف فى نفس المجرى.

تابع انه ينبغى لنا ان نعترف ان الصراع والتعاون المشترك هما واقعان موجودان جنبا الى جنب مع بعضهما وانه يجب النظر لتفاعلها معا بفهم اكبر وبصيرة اعمق.

اشار الى انه يمكن قبول مفهوم تقاسم المنافع وجدواه السياسية اكثر من مفهوم التقاسم الفعلى للموارد العابرة للحدود نفسها مما يسهم في خفض المياه بسبب زيادة حصة كل منتفع من الكعكه ذلك انها سوف تكون اكبر حجما، لافتا انه يمكن التعاون من اجل تقاسم المنافع ان يتراوح بين التنسيق المتبادل مثل تبادل المعلومات والتعاون المترابط والعمل المشترك والذى يشمل الملكية المشتركة لاصول البنية التحتية.