تعلن وزارة الزراعة خلال أيام عن إجراءات جديدة لملاحقة مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية، بالتنسيق مع الاجهزة المحلية بمختلف المحافظات بعد تزايد عدد حالات التعديات علي الاراضي الزراعية بالدلتا ووادي النيل، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر النصف الاول من العام المقبل، فيما حذرت الوزارة من تصاعد مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وخطورته على الأمن الغذائى المصرى.
ويبحث البرلمان التعديلات الجديدة علي مشروع قانون الزراعة، لتغليظ عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية لإقراره والوصول بها إلى جناية بدلاً من جنحة، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإعطاء وزير الزراعة صلاحيات في حق إصدار قرار الإزالة أو من ينوب له، حيث إنه فى القانون الحالى يقتصر دور الوزارة على تحرير محضر بالمخالفة فقط وإرسالها إلى الإدارة المحلية لإصدار قرار الإزالة، ما يمكن صاحب التعدى باستكمال تعدياته، وإدخال المرافق له، ما يصعب الإزالة.
وأكد تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، عن أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 26 من الشهر الماضى، بلغت ما يقرب من مليون و800 ألف حالة على مساحة من الأراضى بلغت 80 ألف و5 أفدنة، موضحا إن ما تم إزالته بلغ 438 ألفا و463 حالة على مساحة 24 ألفا و651 فدانًا، وما لم يتم إزالته من حالات بلغ مليونا 360 ألفا و771 حالة على مساحة بلغت 55 ألفًا و353 فدانًا.
وأوضح التقرير أن هناك تناقص فى معدل التعديات وزيادة نسبة الازالة خلال الفترة من 2015 و2016، بالمقارنة بالأعوام السابقة لها، وكان أكثرها فى عام 2015 وبدأت الإزالة تتراجع فى عام 2016 بسبب ما أثير فى وسائل الإعلام من طرح مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء من قبل أعضاء مجلس النواب مما أدى إلى بط شديد فى استصدار قرارات الإزالة من المحافظين وتقاعس الأجهزة المعنية فى المحليات فى تنفيذ الإزالة، مؤكد أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 المعدل بقرار رقم 231 لسنة 2107، الذى يسمح بتوصيل كافة انواع المرافق للمبانى المقامة بالمخالفة على الأراضى الزراعية وعلى الأراضى المقامة بالمخالفة على أملاك الدولة الخاصة بما يعطى للمخالف مبرر بالمبنى المخالف ويصعب تنفيذها إزالتها لكونه مأهولا بالسكان.
ونبه التقرير، إلي أن محافظة البحيرة احتلت المركز الأولى فى حجم التعديات بـ7 آلاف و902 فدان وماتم إزالته 1546 فدانا وما لم يتم إزالته 6356 فدانا ، تليها الغربية بـ7 آلاف و522 فدانا ، وماتم إزالته بلغ 1494، ومالم يتم إزالته بلغ 6027، تليها المنيا بـ6491 فدانا وماتم إزالته بلغ 3686 فدانا ومالم يتم ازالته بلغ 2804 فدادين، تليها القليوبية حيث بلغت حالات التعدى 6396 فدانا ومات إزالته بلغ 1923 فدانا، ومالم يتم إزالته بلغ 4473 فدانا.
ووفقا للتقرير إحتلت محافظة الشرقية المركز الخامس بمساحات تعدى بلغت 5886 فدانا وماتم إزالتة بلغ 2815 6 فدانا، ومالم يتم إزلته بلغ 3071 فدانا، موضحا أن محافظة الوادى الجديد بلغت التعديات 6 أفدنة وماتم إزلته 5 أفدنة ومالم يتم إزالتة 22 قيراطا، يلها مرسى مطروح التعديات 6 أفدنة وماتم إزلته 5 أفدنة ومالم يتم إزلته 1 فدان.
ومن جانبه قال المهندس سيد عطية، رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضى، إن نسبة الإزالة بلغت حاليا 30.8% من حجم المخالفات، مؤكدا أن هناك تكليفات من الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، بالتنسيق الدورى مع الأجهزة الأمنية والمحافظين ومدريات الزراعة لإزالة أى تعدى على الرقعة الزراعية، وإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة،وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات المخالفات ، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة ، للحد من المخالفات لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى.
وأضاف عطية، أن حالات التعديات تترواح ما بين 3 إشكال لحالات التعديات منها البسيطة وهى عبارة عن تعديات بتشوين مواد بناء وحفر أساسات وبناء الأسوار على سطح الأرض، والثانية حالات تعديات متوسطة عبارة عن تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، والثالثة حالات للتعديات جسيمة، وهى عبارة عن تعديات متوسط تم تطويرها وأصبحت مبانٍ مكتملة بعدة ادوار.
