كشف الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة للخدمات والمتابعة، عن تفاصيل المنظومة الالكترونية للحيارات الزراعية “كارت الفلاح الذكي”، موضحا إنها تهدف إلي توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضي الزراعية، وتقديم الخدمات المالية والدعم للمزارعين، وتطوير أسلوب الرقابة والإدارة في مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة.
وقال الحداد في تصريحات صحفية لـ”أجري توداي”، ان منظومة كارت الفلاح، والتي تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة، والتي يمثلها في البرتوكول المحاسب السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري و وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “e-finance“، بحضور وزراء الزراعة والتخطيط والانتاج الحربي والتنمية المحلية، تستهدف تفعيل المنظومة الالكترونية للحيازات الزراعية، وتأسيس وبناء قاعدة بيانات زراعية مدققة تشمل مساحات الأراضي الزراعية المحيزة والتي تستخدم فعليا في الإنتاج الزراعي وكذلك التي تم خروجها عن الإنتاج علي مستوي الدول والتوزيع الجرافي لها، وتحديد دقيق للمساحات المنزرعة بكل مواسم زراعي وأنواع الزراعات والكميات المتوقع انتاجها من كل محافظة / مركز / جمعية القرية /حوض .
وأضاف الحداد ان المنظومة تستهدف تطبيق آلية لحل مشاكل الزراعة المصرية، والتي تصل إلي 10 حلول، ومنها:
1- حل المشاكل المترتبة علي ضعف نظام توزيع الأسمدة الحالي واستحداث نظام توزيع يساعد علي زيادة المنافذ التوزيع ووصوله لمستخدم الأرض الفعلي
2- توجيه الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعي وتوصيل المعلومات الارشادية من خلال المراكز الارشادية المطورة تعويضا لنقص المرشدين الزراعيين
3- إمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزي لإنتاج حصول معين (مثل القمح والذرة) للمساعدة في تنفيذ خطة الدولة للتوسع في انتاج محصول معين بدلا من استيراد من الخارج
4- تساعد المنظومة في تسير توريد المحاصيل المختلفة لوزارة التموين واستلام الثمن الاليكتروني وصرفه من منافذ وفروع البنك الزراعي او ماكينات الصراف الالي (123) بأي فرع من فروع البنوك الأخرى
5- تيسير المعلومات التسويقية للمنتجات الزراعية واستخدامها في إتمام الزراعات التعاقدية بالدفع الاليكتروني.
6- الاستفادة من البيانات والمعلومات بالمنظومة في تحديد أسعار المحاصيل
7- تحديد توثيق العلاقة بين المالك والمستأجر في الحصول علي الدعم المقرر للزراعة
وأشار نائب وزير الزراعة إلي أن معوقات استكمال المرحلة الاولي للمنظومة تشمل:
1. أكثر من 15%من الأراضي المحيزة تابعة لوراثة لا يمكنأضافتها الي قواعد البيانات الا بعد تقسيمها لتدخل كل قطعة منفردة لربطها بالرقم القومي لمالكها
2. 10%من الأراضي التابعة للإصلاح الزراعي قام اصحابها ببيعها بدون تسجيل
3. 15%من أراضي الاصطلاح الزراعي مؤجر لأحرين واصحابها غير موجودين
4. يشاع بين الفلاحين بان هذه البيانات خطوة لفرض ضريبة وبالتاليلا يسعي لتقديم صورة بطاقة الرقم القومي
ولفت الحداد إلي أن التغلب على هذه المعوقات يعتمد علي:
1. إطلاق كارت الفلاح والبدء في تسليمه بديلا عن بطاقة الحيازة الورقية مع إعطاء فترة سماح لمدة شهرين او ثلاثة لتوفيق الأوضاع بعدها يحرم من الخدمات والدعم الزراعي
2. البدء في استخدام الكارت في المعاملات المالية مع الفلاح مع تحديد مبلغ تحفيزي يضاف علي الكارت عند تفعيله لأول مرة .
