“الزراعة” و “الفاو” يطلقان فعاليات منتدى الاستثمار الزراعي في مصر بالتعاون مع البنكين الأوروبي والدولي (صور)

وزير الزراعة: الحكومة حريصة على تهيئة المناخ الاستثماري في مصر وخلق المزيد من الفرص 

 وزراء الزراعة والاستثمار والري يشهدون إطلاق منتدى دولي لتعزيز الاستثمار المستدام في الأمن الغذائي في مصر

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، وخلق المزيد من الفرص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحقيق التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. 

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات منتدى الاستثمار الزراعي فـي مصر، والذي يعقد بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، والبنك الأوروبي للأعمار والتنمية، والبنك الدولي، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري. 

وقال وزير الزراعة ان القيادة السياسية وجهت بإطلاق استراتيجية للتنمية المستدامة تشمل رؤية مصر 2030، حيث تتطلع فيها إلى مستقبل يتحقق فيه اقتصاداً تنافسياً متوازناً ومتنوعاً ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للمصريين، لافتاً الى ان وزارة الزراعة تبنت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 حيث استهدفت من خلالها تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر جديدة قادرة على النمو السريع المستدام تعتمد على الابتكار وتكثيف المعرفة، آخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية.

وأشار البنا الى أهمية المشروع الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، لافتاً الى انه يعد أكبر مشروع لإنتاج الثروة السمكية بالشرق الأوسط، ويساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وتنمية الثروة السمكية في مصر، فضلاً عن خلق فرص عمل للشباب والحد من الهجرة غير شرعية. 

وأوضح وزير الزراعة ان استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 تشمل (13) برنامجا قوميا في مكون برامج العمل التنموي والاستثماري بالإضافة إلى كل من مكون الإصلاح المؤسسي ومكون إصلاح السياسات الزراعية لزيادة حجم التجارة الداخلية والخارجية الزراعية بالإضافة إلى تحديث القوانين الزراعية وتطوير سياسة تخصيص الأراضي والقضاء على البيروقراطية وتفعيل نظام خدمة الشباك الواحد واصلاح التعاونيات الزراعية وإنشاء هيئة سلامة الغذاء، وتطوير أداء البنك الزراعي المصري لتحسين كفاءة الائتمان الزراعي المصري. 

وأضاف انه من المتوقع أن يؤدي تنفيذ خطة التنمية الزراعية المصرية إلى زيادة إمكانيات النمو للقطاع الزراعي وتوليد عدد كبير من فرص العمل وتحقيق مكاسب إنتاجية كبيرة ، من خلال المشروع القومي لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان ، والذي يهدف إلى إنشاء مجتمع تنموي متكامل داخل الأراضي المستصلحة الجديدة وتقليل الفجوة بين العرض والطلب على المواد الغذائية وخفض الواردات، فضلاً عن مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية للتغلب على مشكلات التوسع الأفقي في الزراعة بالاستغلال الامثل لوحدتي الارض والمياه في زراعه بعض انواع الخضر والفاكهة والنباتات العطرية ، وكذلك إنشاء مشروع مليون رأس ماشية للمساهمة في سد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء لتوفير ما يقرب من 500 ألف فرصه عمل للشباب وكذلك فتح آفاق الاستثمار في مجال الانتاج الداجني، مشيراً الى ان الحكومة المصرية قامت بعرض فرص الاستثمار الواعدة بهذا المجال وقامت بطرح الاراضي المخصصة له كخريطة جديدة للاستثمار الداجني . 

وتوجه وزير الزراعة بالشكر لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمين القائمين على تنظيم المنتدى وجميع ممثلي الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال والهيئات والمنظمات الدولية المشاركة، لافتاً الى إنها تعد خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلي رؤية مشتركة لدعم الاستثمار الزراعي وتحسين الأمن الغذائي في جمهورية مصر العربية. 

وقال الدكتور عبد السلام ولد أحمد، مساعد المدير والممثل الإقليمي عن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى بمنظمة الأغذية والزراعة: “إن القيود المفروضة على الموارد المصرية من أراضي ومياه نتيجة المناخ المتغير إنما تدفعنا جميعاً للبحث عن حلول تحقق كفاءة القطاع الزراعي بالبلاد بشكل قوي.” وأضاف قائلا: “بعد هذه المناقشات، أصبحت لدى قناعة بوجود فرص استثمار تتمتع بالاستدامة الاقتصادية في قطاع الزراعة بمصر، ومن شأنها تحسين الأمن الغذائي وخلق فرص عمل للشباب، وفي نفس الوقت تحقيق أفضل استغلال للموارد.” 

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي 

ان القطاع الخاص شريك اساسي لتحقيق التنمية المستدامة بالتنسيق مع القطاع الحكومي، لافتة الى ان القطاع الزراعي بكافة مجالاته كذلك التصنيع الزراعي، له اهمية خاصة في قانون الاستثمار، والذي يعد داعما اساسيا له.

وقالت ان هناك تحفيزات للمستثمرين في هذا المجال لتحقيق التنمية، حيث تحرص الحكومة المصرية على دعم هذا القطاع والمشروعات الصغيرة المتوسطة وتحسين المناخ في هذا المجال والقطاع الحيوي الذي يعد عصب الاقتصاد القومي. 

وأشار الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ان استراتيجية 2030 تستهدف ترشيد استخدامات المياه، وخاصة المياه المستخدمة في الزراعة، فضلا عن ادخال التكنولوجيا الحديثة بمنظومة الري، لافتا الى انه تم تطبيق تلك المنظومة الجديدة على اساليب الري وتحسين كفاءته وتطويرها لخدمة المزارعين. 

ومن جانبها أكدت كاتارينا بيورلين هانسن، نائب مدير المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير في مصر، قد على أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص، فأضافت قائلة: “يستمر المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير في الالتزام الجاد تجاه مصر من خلال دعم تنافسية القطاع الخاص عبر سلاسل إمداد أقوى، وكفاءة الموارد، ووصول أفضل للتمويل في مجالات الزراعة والأعمال الزراعية من أجل إطلاق إمكانات القطاع.” 

وقال سيمون إيهوي، مدير الممارسات العالمية للأغذية والزراعة بالبنك الدولي: “سوف يعمل البنك الدولي مع الحكومة المصرية وغيرها من الشركاء من أجل رفع الإنتاجية الزراعية من خلال تعزيز تخصيص وإدارة الموارد المائية وتطوير سلسلة الإمداد، مع الاهتمام بربط الفلاحين بالأسواق، وتحسين إنتاجية الزراعة كثيفة العمالة، وخلق فرص عمل على مدار سلاسل الإمداد الرئيسية.” 

وخلال المنتدى أيضاً، قام كل من منظمة الأغذية والزراعة الفاو والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير بكشف الغطاء عن النتائج الأساسية للبحث الأخير الذي قاما به حول قطاع السكر في مصر بشأن تحسين الإنتاج وكفاءة استخدام الموارد، والذي أشار إلى إمكانية خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 40 بالمائة في بعض الحالات، وهو ما يمكن ترجمته إلى مكاسب كبيرة للاقتصاد. 

وشارك في المنتدى الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) مع المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الدولي وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يزيد على 200 من الشخصيات الهامة من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن ممثلي جمعيات المنتجين، وصناع القرار، والمستثمرون، والذين اهتموا في نقاشاتهم بموضوعين أساسيين: العمل على رفع استدامة الزراعة في مصر ودعم النظم الغذائية في البلاد من خلال رفع الكفاءة، وبالأخص من حيث سلاسل إمداد الاستيراد والقطاعات الفرعية التي تتضمن إمكانات تصدير مرتفعة، فضلاً عن المياه واستخدام الأراضي، وكذلك سلاسل الإمداد للحبوب والسكر والبستنة ولحوم الدواجن.