أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن إيطاليا تعد أحد أهم شركائنا الاقتصاديين في القارة الأوروبية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 2 مليار و594 مـليون يـورو، مقابل 2 مليار و276 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 13.9%.
وقال «قابيل»، خلال لقائه إيفان سكالفاروتو، وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، على هامش مشاركته في فاعليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر بمنظمة التجارة العالمية، الأحد، إن الصادرات المصرية إلى السوق الإيطالي حققت نمواً بمعدل 35%، حيث بلغت 995 مليون دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، بالمقارنة بـ796 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.
وأشار إلى ضرورة زيادة قيمة التبادل التجاري السنوي إلى 6 مليارات يورو من خلال تسهيل نفاذ السلع والمنتجات وتنظيم بعثات مشترين بين الجانبين في القطاعات والسلع ذات الأهمية الاستيرادية الخاصة في كلا البلدين.
وأكد الوزير على أهمية الجهود التي تبذلها المؤسسات الاقتصادية الايطالية، التي تتضمن وكالة التعاون الإيطالية، وشركة ضمان وائتمان الصادرات الإيطالية «SACE»، لدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية «المصرية-الإيطالية»، لاسيما أن الشركة قد رفعت سقف معاملاتها مع مصر ليبلغ 8 مليارات يورو.
وقال «قابيل»: إن «إيطاليا تساهم في نحو 1015 مشروعاً بالسوق المصرية يبلغ رأسمالها 2.7 مليار دولار، حيث تصل المساهمة الإيطالية في هذه المشروعات إلى 1.47 مليار دولار في عدد من المجالات الصناعية والسياحة، والإنشاءات، والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التمويلية»، مشيراً إلى أهمية تشجيع المستثمرين الإيطاليين لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر، الذي يمكن من خلاله النفاذ لأسواق أكثر من 65 دولة ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة، وهو ما يوفر سوقا يتجاوز تعداد سكانه الـ 2 مليار نسمة.
ولفت الوزير إلى أهمية الدعوة لانعقاد اللجنة العليا المشتركة للنقل بين البلدين لمناقشة مقترحات ربط الموانئ وتفعيل مبادرة التجارة الخضراء، بما يسهم فى تحقيق انسياب لحركة التجارة بين البلدين.
كما بحث «قابيل» مع نظيره الإيطالي أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال التنمية الصناعية لعدد من التجمعات الصناعية التي تنشئها مصر، منها مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط، من خلال تقديم برامج التعاون الفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإعداد برامج التدريب المهني والفني.
من جانبه، أكد إيفان سكالفاروتو، وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، أن الدولتين لديهما إمكانات هائلة يجب الاستفادة منها لتوسيع حجم العلاقات التجارية والاستثمارية.
