وضع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شرطين لضمان تراجع الأسعار.
وقال «المصيلحي»، في لقائه مع برنامج «مساء dmc»، مساء الأحد، إن الشرط الأول يتمثل في ارتفاع قيمة الجنيه، بما يعني انتعاش الاقتصاد.
وأضاف أن الشرط الثاني يتمثل في «تراجع تكلفة عناصر الإنتاج»، ما يعتمد على تراجع سعر الصرف للعملة الأجنبية مقابل الجنيه.
وأكد أن «أحد مبادئ عدم ارتفاع الأسعار هو الإتاحة، وأن يكون المعروض أزيد قليلًا من الطلب»، مشيرًا إلى استقرار أسعار «السكر والزيت والأرز واللحوم».
وأوضح الوزير أن «القدرة الشرائية لم تمس السلع السابقة، ولكنها لامست الخضروات، مشيرًا إلى أن الطبقة الأكثر احتياجًا خفّضت استهلاكها».
وقال إن «أسعار السلع الكمالية هي التي تظهر تأثير الدخل على المبيعات، ولكن هذا التأثير لا يظهر مع السلع الأساسية».